شكري: مصر والسودان مستمرتان في الالتزام بالحل السلمي للقضية.. وإثيوبيا ترفض حتى اللحظة التعامل بإيجابية
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة تهم كل المصريين، موضحًا أن كل أجهزة الدولة توليها اهتمامًا بالغًا وتنسق بشأنها بشكل مستمر ومتواصل.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن مصر توجهت العام الثاني للتوالي إلى مجلس الأمن لطرح قضية سد النهضة العادلة والوجودية، والتأكيد على اختصاص مجلس الأمن بالقضية لاتصالها بالأمن والسلم الدوليين، ولمسؤولية المجلس باعتباره يمارس الدبلوماسية الوقائية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن يحظى باهتمام بالغ لدى المجتمع الدولي، موضحًا أن فعالياته موثوقة بشكل كبير من الدول، ويمثل ساحة دولية على أعلى مستوى لطرح الرؤية المصرية والتأكيد على عدالة الموقف المصري.
ولفت وزير الخارجية إلى أن المجلس ساحة لاستعراض 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة بتفصيل، وتوضيح مدى التصلب والتعنت الإثيوبي خلال الـ10 سنوات ومرونة مصر حتى التوصل إلى اتفاق.
وذكر أن جلسة المجلس أتت بعد سلسلة من المستندات الرسمية المرفوعة من مصر والسودان؛ لتوضيح الأمر وتوثيقه وجعله مستندًا رسميًا للأمم المتحدة، مؤكدًا أن مصر والسودان مستمرتان في الالتزام بالحل السلمي للقضية.
وأشار إلى أن مصر والسودان ملتزمتان بالاعتماد على الإطار التفاوضي ودعم المسار الإفريقي مع المطالبة بتعزيز هذا المسار بوجود مراقبين؛ لتوفير الخبرة والحلول والمقترحات التي من المفترض أن تكسر جمود التفاوض وتيسر على الأطراف قبول الحلول التوافقية.
وذكر أن موقف مصر والسودان بملف سد النهضة يتحلى بالمرونة، متابعًا: «أكدا في كل المراحل قبول السد والاحتياجات التنموية واستفادة إثيوبيا بشكل كامل من هذا المنشأ، وحتى اللحظة ترفض إثيوبيا التعامل بإيجابية».
وتابع: «الأمر لا يجعلنا إلا أننا نزداد عزيمة لطرح القضية على المجتمع الدولي ليتضح أمام الجميع الموقف الإثيوبي الضعيف وغير المتسق مع الأعراف والقوانين الدولية».