قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة خدمة الدين كفوائد تراوحت ما بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه – كقيمة مطلقة - على مدار 4 موازنات مالية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، مساء الثلاثاء، أن الأمر أدى إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين في الموازنة العامة لما يتجاوز 40%، مشيرًا إلى اقترابها من 31% الآن.
ولفت إلى أن التغيرات في أسعار الصرف والفائدة أدت إلى تغيير بالنسبة، مضيفًا: «مع استقرار السعرين، ستستقر قيمة تلك الفوائد مرة أخرى، وسنلمس انخفاضًا لو انخفضت معدلات الفائدة عن النسبة الحالية».
وعن سبب عدم الإعلان عن نسبة الدين في موازنة 2022 – 2023، أوضح أن الدين يستغرق وقتًا أكبر في تدقيقه، تتراوح ما بين شهر إلى شهرين، متوقعًا أن يبلغ متوسط نسبة الدين 97% بزيادة أو انخفاض بمعدل 1%.
وذكر أن نسبة الدين في تلك الحالة ستتراوح ما بين 96% إلى 98%، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لانخفاض النسبة حتى تصل إلى 94% بحلول 30 يونيو المقبل؛ حال انخفاض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحسين إيراداتها عبر مجوعة من الإصلاحات، أهمها إصلاحات الميكنة التي رفعت كفاءة التحصيل وحسنت منها.
وأكمل: «اليوم هناك 39 منصة عالمية غير موجودة في مصر، التزمت من 22 يونيو بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الصعبة، وتوردها للدولة وهي موجودة في الخارج».
واختتم: «خطتنا مدققة بأرقام وأمور أساسية؛ تؤكد قدرتنا على النزول بالدين، اعتبارًا من العام المالي 2023 – 2024».