توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الانتهاء من الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021/2026 فى فبراير 2022، وفق بيان للوزارة أمس.
وترأست المشاط، أمس، الجولة الختامية للمشاورات التى تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية، والتى شارك فيها عدد من مسئولى البنك وعلى رأسهم هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، نائب رئيس مكتب مصر بالبنك، وكبار مسئولى أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية.
وقالت المشاط، إن ورش العمل التى عقدت خلال الفترة الأخيرة ضمن المشاورات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، شهدت مشاركة فعالة من جميع الجهات الحكومية المعنية للوقوف على تفاصيل إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة، والتأكد من تلبية هذه الاستراتيجية للمتطلبات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، ما تحقق ضمن الاستراتيجية القطرية مع البنك للفترة من 2015/2021، وكيف عززت خطة الحكومة وبرنامج «مصر تنطلق» 2018/2022 والذى نجحت الحكومة من خلاله فى إنجاز برنامج إصلاح اقتصادى ساهم فى دعم أسس الاقتصاد الكلى، مضيفة أن الأولويات التى تم التوصل إليها بشأن الاستراتيجية الجديدة مع البنك 2021/2026، تتكامل مع خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، فى مجال التحول الأخضر وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى وزيادة الإنتاجية والتوظيف.
وتناولت المشاط نتائج الشراكات المؤثرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ المشروعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن إجمالى استثمارات البنك منذ بدء عمله فى مصر تتجاوز 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 143 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، فيما تبلغ التمويلات الإنمائية التى وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجارى نحو 288.3 مليون يورو، عززت التنمية فى قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والخدمات والتصنيع وغيرها من القطاعات.
فيما استعرض مسئولو البنك، مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرى، الذى نجح فى تحقيق نمو إيجابى خلال العام الماضى بنسبة 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا، موضحين أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تستهدف تعزيز العمل على مستوى 3 محاور عامة، أولها تحقيق اقتصاد أكثر شمولية لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة، والثانى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأخيرا تعزيز التنافسية من خلال تعزيز مرونة وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعاتها.
كذلك عرض ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة استفساراتهم وأولوياتهم القطاعية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، وتصوراتهم عن أطر العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، فى إطار اختصاصات كل جهة.