زيادة مخصصات دعم الكهرباء إلى ٣٠ مليار جنيه بدلا من 11 بعد تحرير سعر الصرف
قال مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم توقيع عقد الاتفاق النهائى مع شركة «شعاع» التى أسستها «فالكون» لخدمات الأمن والحراسة لأخذ قراءة العدادات، اليوم، عقب اجتماع الجمعية العمومية للقابضة للكهرباء.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أنه سيتم البدء فى تدريب الكشافين الجدد كتجربة مبدئية فى شركتى شمال القاهرة وجنوب ابتداء من الأسبوع بعد المقبل، ومن المقرر نقل الكشافين بقطاعات الكهرباء التسع إلى إدارة التحصيل، لافتا إلى أن الوزارة كانت ضمن القائمة التى تأثرت بقرار التعويم وتحرير سعر الصرف، كما ضخت وزارة المالية نحو ١٩ مليار جنيه إضافية على موازنة الدعم لشرائح الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أنه كان من المتوقع ثبات مخصصات الدعم فى العام المالى الحالى إلى ١١ مليار جنيه فقط قبل التعويم، لكن مع التعويم ارتفعت قيمة الاحتياج الفعلى للدعم إلى نحو ٨٢ مليار جنيه، ومع ذلك خصصت المالية نحو ٣٠ مليار جنيه فقط، ومن ثم تم رفع أسعار الشرائح لعدم تحمل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.
وأوضح أن «الكهرباء» تحملت أعباء مالية أخرى، أبرزها استيراد التوربينات والمهمات الأساسية المستخدمة فى تشغيل المحطات، التى زادت بنسبة بلغت ٤٠٪ بقيمة تصل إلى مليارى جنيه، ومع مرور الأشهر المتبقية من عام التعويم ارتفعت الأعباء المالية فى الاستيراد إلى ٥٥٪ لتبلغ نحو ٥.٦ مليار جنيه.
ونوه إلى أنه قبل التعويم كانت تكلفة إنتاج الكيلووات بنحو ٦٤.٤ قرش على سعر ٩ جنيهات للدولار، ومع تعويم الجنيه، ووصول الدولار إلى ١٨ جنيها ارتفعت التكلفة إلى الضعف لتصل إلى ١٠٢ قرش، لزيادة أسعار الوقود مرتين خلال عام واحد.
وتابع: «التعويم أجبر الوزارة على رفع شرائح الكهرباء فى يوليو من العام الحالى بنسبة بلغت ٣٥٪، وقبل قرار التعويم كان من المخطط زيادة الشرائح بنحو ١٥٪ وليس ٣٥٪، لكن مع التغيرات المفاجئة والأعباء المالية التى تحملتها الوزارة قمنا بتعديل نسب الزيادة على ٣٥٪».