قد يطلب قريبا من الأجانب المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة تقديم معلومات عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتاريخ عائلي موسع إلى وزارة الأمن الداخلي قبل الموافقة على سفرهم.
وأفاد إشعار نُشر يوم الأربعاء في السجل الاتحادي بأن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تقترح جمع معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات من المسافرين القادمين من دول محددة والذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، في إطار تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب مراقبة المسافرين الدوليين والمهاجرين.
ويشير الإعلان إلى المسافرين من أكثر من 36 ثلاثين دولة تشارك في برنامج الإعفاء من التأشيرة وتقدم معلوماتها عبر نظام الموافقة على السفر الإلكتروني، الذي يقوم بفحصهم تلقائيا ثم يوافق على سفرهم إلى الولايات المتحدة. وعلى عكس المتقدمين للحصول على التأشيرة، فإنهم عادة لا يضطرون للذهاب إلى سفارة أو قنصلية لإجراء مقابلة.
وتشرف وزارة الأمن الداخلي على البرنامج، الذي يسمح حاليا لمواطني حوالي 40 دولة معظمها أوروبية وآسيوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو العمل لمدة ثلاثة أشهر دون تأشيرة.
وأضاف الإعلان أن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ستبدأ أيضا في طلب قائمة بمعلومات أخرى، بما في ذلك أرقام الهواتف التي استخدمها الشخص خلال السنوات الخمس الماضية أو عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال العقد الماضي. كما سيتم طلب بيانات وصفية من الصور المرسلة إلكترونيا، بالإضافة إلى معلومات موسعة عن أفراد عائلة المتقدم، بما في ذلك أماكن ميلادهم وأرقام هواتفهم.