مازال مصير رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب رزاق معلقا، حيث يحيط الغموض بموعد محاكمته، بعدما نجح طلب تقدم به الدفاع أمس الإثنين في وقف إجراءات المحاكمة.
ويواجه نجيب عشرات التهم المتعلقة بالفساد لتورطه في اختلاس مليارات الدولارات من صندوق التنمية الماليزي خلال فترة رئاسته للوزراء.
وكان من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، المحاكمة التي تتعلق بسبع من التهم الموجهة إليه. مع ذلك، تقدم فريق الدفاع عن نجيب في اللحظة الأخيرة الجمعة الماضية، بطلب لوقف الإجراءات القضائية، على أساس أنه يجب النظر أولا في طلب خاص بنقل المحاكمة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى درجة.
وقررت محكمة الاستئناف المؤلفة من 3 قضاة أمس الإثنين، وقف الإجراءات، ولم يتم تحديد موعد جديد للمحاكمة بعد، وقال فريق الدفاع عن نجيب بقيادة شافي عبد الله، للصحفيين عبر رسالة نصية أمس، إنه من المتوقع أن يتم نظر الطلب"خلال شهرين من الآن".
ومع ذلك، فإن الإدعاء بقيادة المدعي العام، تومي توماس، لقال للمحكمة العليا في "كوالالمبور"، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يكتب لرئيس محكمة الاستئناف طلبا لتحديد موعد مبكر للنظر في الطلب الذي تقدم به الدفاع.