صرحت متحدثة باسم "صندوق النقد الدولي" أمس الاثنين، بأن مؤسستها تفكر في تقديم قرض عاجل لمصر "كخيار" مؤقت بانتظار استئناف المفاوضات المتوقفة مع الحكومة المصرية بخصوص قرض يبلغ حوالي خمسة مليارات دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أوقفت المفاوضات في وقت سابق من نهاية العام الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يجتاح مصر في الآونة الأخيرة احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي.
اعتبر صندوق النقد الدولي أن قرضا عاجلا لمصر يمكن أن يكون "خيارا" بانتظار المفاوضات المتعلقة بخطة مساعدة أكثر طموحا مع السلطات المصرية، كما صرحت متحدثة باسم الصندوق لفرانس برس.
وأوضحت المتحدثة في برقية إلكترونية أن هذا القرض العاجل، الذي سيكون على شكل أداة تمويل سريع "ربما يكون خيارا إذا ظهرت حاجة مالية إليه بانتظار التوصل إلى برنامج قوي على المدى المتوسط".
وأضافت، "في النهاية على السلطات نفسها أن تتخذ القرار" بالتقدم بهذا الطلب إلى صندوق النقد الدولي.
وعقد اتفاق مسبق في نوفمبر الماضي، بين صندوق النقد الدولي ومصر على قرض بمبلغ 4.8 مليارات دولار، إلا أن السلطات أوقفت العملية في ديسمبر بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
واستؤنفت المفاوضات بعد ذلك على خطة إصلاحات جديدة وبالتأكيد على مبلغ جديد.
وقالت المتحدثة "نبحث حاليا البرنامج الاقتصادي الذي عرضته السلطات ومشاريعها للاقتصاد الكلي، ونناقش معهم المراحل المقبلة لمشاركتنا" مؤكدة رغبة الصندوق في مساعدة هذا البلد في "هذه المرحلة الحاسمة".
وشددت على أن مصر في حاجة إلى إجراء الإصلاحات "بدون مزيد من الانتظار"، ولا تزال مصر تعيش مرحلة من الاضطراب السياسي الشديد بعد عامين من سقوط نظام حسني مبارك.