- زيادة العجز في حساب الميزان الجارى المصري إلى -5.3% في 2016 و2017 واستقرار البطالة
- تقرير آفاق النمو الاقتصادي: الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية من شأنها زيادة ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو للاقتصاد المصري إلى 3.3% في 2016، مقابل 4% توقعها العام الماضي، على أن يعاود الارتفاع مرة ثانية لـ4.3% في 2017، بحسب تقرير «آفاق النمو الاقتصادى» الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي، تحت عنوان «نمو بطىء لفترة طويلة».
في الوقت نفسه، توقع التقرير ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 13% في 2016، مقابل 12.9% في 2015، على أن يتراجع إلى 12.4% في 2017.
بالإضافة إلى ذلك، توقع الصندوق زيادة العجز في الميزان الجارى خلال العامين القادمين، ليصل إلى – 5.3% في 2016 و2017، مقابل – 3.7% في العام الحالي. وفيما يتعلق بالتضخم، توقع التقرير تراجعه إلى 9.6% و9.5% على التوالي في العامين القادمين، مقابل 11% في عام 2015.
وكانت الحكومة قد أعلنت استهدافها بمعدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5.2% العام المالى المقبل، إلا أنها خفضت مستهدفات العام الحالى للنمو من 5% إلى 4.6%، نتيجة التراجعات الكبيرة التى حدثت فى القطاع السياحى، وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وعلى الرغم من خفض توقعاته للنمو في مصر، إلا أن التقرير، يرى أن الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية، من شأنها زيادة ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، مما سينعكس بدوره على أداء الاقتصاد في 2017.
ومن جانب آخر، توقع الصندوق بارتفاع النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، إلا أن صندوق النقد خفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام الى 3.3%، أي اقل بـ 0.2 نقطة من توقعاته في يناير الماضي، وأقل من نسبة 3.8% التي كان توقعها في يوليو الماضي.
وخفض الصندوق أيضا توقعات النمو لمعظم الاقتصادات الكبيرة بنسبة 0.2%، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي – الذي يعاني من تبعات قوة الدولار – إلى 2.4% هذا العام مقارنة مع 2.6% في يناير.
«الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات واسعة ناجمة عن ضعف النمو وتصاعد نزعة الحمائية»، يحذر التقرير، من حدوث أضرار أكثر خطورة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبهذا يكون الصندوق قد خفض توقعاته للربع الثالث، مؤكدًا أن النشاط الاقتصادي شهد «تباطؤا شديدا لفترة طويلة»، داعيا إلى تحرك الاقتصادات الكبرى فورا لدعم النمو.
«المخاطر المالية والسياسية المتزايدة حول العالم وبينها تقلبات الأسواق المالية والنزاع السوري والتغير المناخي، جعلت الاقتصاد هشا بشكل متزايد، وعرضة للاتجاه إلى الركود»، بحسب التقرير.