صادق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في المناطق المصنفة (ج).
وقدم القرار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ويهدف إلى ترسيخ السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية في الضفة، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدام أو تسجيل أراضيهم.
والقرار انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية التي تجمع على عدم شرعية الاستعمار في الأراضي المحتلة، ويُفشل دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أراضيها، ويعد جزءا من مخطط أوسع لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.