انتقدت دول الخليج، الإثنين، إقرار الكونجرس الأمريكي قانونا يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات، معربة عن "بالغ قلقها" من القانون.
ويتيح القانون الذي هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض "الفيتو" ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول أجنبية خصوصا السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات.
وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في بيان، إن "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".
وأعرب عن "تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وأقر مجلس النواب الأمريكي بالاجماع الجمعة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ. وأحيل القانون على الرئيس باراك أوباما للمصادقة عليه.
وأعلن البيت الأبيض أن القانون سيقابل بـ"فيتو" لأنه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات. إلا أن إقرار القانون في مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى احتمال أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول "الفيتو" الرئاسي.
وتتطلب الخطوة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.
وإضافة لموقف مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، أصدرت دول خليجية مواقف مماثلة.
وحذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من "الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة"، وأن قوانين مماثلة "ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب". كما اعتبرت قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن القانون "مناقض للشرعية الدولية".