بدأت مجموعة من الشركات والمصانع المصدرة وضع خطة طموح للتوسع النوعى للاستفادة من مبادرة استثمار التى اطلقتها الحكومة لتشجيع المصدرين وحث المصانع على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف زيادة معدلات الانتاج والتصدير.
وتمنح مبادرة استثمار المصانع سرعة الحصول على مستحقاتها التصديرية والاستفادة من المزايا والتعديلات الكثيرة لبرنامج المساندة التصديرية الذى تعدة وزارة الصناعة والتجارة.
وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان صرف المتأخرات يسهم فى نمو الاقتصاد والشركات معا، الجميع مستفاد الحكومة والقطاع الخاص والمصانع من تلك المبادرة.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن استهداف نحو 65 شركة مصدرة ضخ استثمارات جديدة بعدد من المشروعات داخل السوق المحلية بقيمة نتصل لنحو 5.153 مليار جنيه، فى إطار مبادرة الاستثمار.
وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء رحب باعلان وزارة الصناعة والتجارة عن البدء فى صياغة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية.
واضاف ان ذلك يؤكد جدية الحكومة فى مساندة قطاع التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى، وخطوة حقيقية فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن صندوق تنمية الصادرات قام خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بصرف 1.141مليار جنيه لـ 856 شركة وذلك فى اطار مبادرة صرف 30% من اجمالى مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019، ومبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحاقتهم عن 5 ملايين جنيه، حيث شمل الصرف جميع القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات.
كانت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى تراجعت لتبلغ 14.26 مليار دولار فى مقابل 15.058 مليار دولار خلال نفس الفترة 2019 بتراجع 5.3%.
حيث انخفض حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 3.9% لتبلغ 1.941 مليار دولار مقابل 2.021 مليار دولار خلال يوليو 2019.