قال كامل الوزير وزير النقل، إن رؤية الوزارة تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والإقتصادية والبيئية من خلال تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير، خلال كلمته أمس، السبت، بمؤتمر "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل" الذي أقيم بالعاصمة الأردنية، أن خطة الوزارة تستهدف التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتكامل شبكات وسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل تتمثل في توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة وسائل النقل ومسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية وكذا صقل وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة ألأساسية في إدارة وتشغيل مرافق النقل، فضلا عن ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة وعدم تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل في ظل تطور أساليب الإدارة والتشغيل العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة للتغلب على هذه التحديات على رأسها السلامة والأمان، منها إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي 7000 كم متضمنة جميع وسائل الأمان كالعلامات الإرشادية والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق، وكذلك تطوير وكهربة نظم الاشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 852 كم، وتطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لـ 1017 مزلقان سكة حديد من إجمالي 1120 مزلقان، والبدء في تجديد مسافة 818 كم على خطوط السكك الحديدية والتعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة وصيانة السكة من شركة بلاسر النمساوية وجاري التفاوض على 12 ماكينة أخرى.
كما أدخلت الوزارة نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط، واعتمدت أنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، لافتا إلى أنه جاري إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجسيتي عالمي لخدمة حركة التجارة البينية.