رئيس الوزراء يُتابع سير العمل بالعاصمة الإدارية واستعدادات انتقال الحكومة - بوابة الشروق
الإثنين 9 ديسمبر 2019 11:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

رئيس الوزراء يُتابع سير العمل بالعاصمة الإدارية واستعدادات انتقال الحكومة

رانيا ربيع
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 4:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 4:28 م

مدبولي يوجه بتخصيص نسبة من 33 ألف وحدة إسكان اجتماعي والبدء في تنفيذها بمدينة بدر لشباب الموظفين بالعاصمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وترتيبات نقل الوزارات والعاملين إليها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة رانده المنشاوي نائب وزير الاسكان للمتابعة، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، واللواء عبد الفتاح الخرسه مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية سير العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق التوقيتات الزمنية المقررة، موجها بسرعة التعاقد مع الشركات التي ستتولى تأثيث الوزارات والمباني الحكومية، خاصة مع التزام هذه الشركات بأن تكون منتهية من التصنيع في غضون 4 أشهر.

وأوضح أنه يتم حالياً البدء في تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي في توسعات مدينة بدر، مُكلفا بتخصيص جزء منها لشباب الموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم توفير الخدمات الخاصة بها، هذا بخلاف نحو 10 آلاف وحدة يتم تنفيذها في مدينة بدر حاليا بنسب متقدمة بمساحات تصل إلى 118 متراً مخصصة للعاملين بالوزارات.

وعرضت وزيرة التخطيط، تقريرا حول ترتيبات نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوات التحول الرقمي، مشيرة إلى الإجراءات التي تتم للحصر الشامل لكافة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، لضمان الإدارة المثلى لهم، فضلاً عن التعرف على احتياجات التدريب لتوفير برامج تدريبية تسهم في رفع قدرات العاملين الحكوميين وتطوير إمكاناتهم لا سيما في اتباع الأساليب الحديثة في العمل والاستفادة من التطور التكنولوجي في تيسير الإجراءات.

ولفتت إلى البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها للارتقاء بأداء العاملين في الجهاز الإداري وتنمية قدراتهم.

كما تناولت الوزيرة ما يتعلق بمحور التأثيث لمكاتب الوزارات والمقار الحكومية، وعرضت كذلك الجهود المرتبطة بالارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وعرض وزير الإسكان، تقريرا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن العاصمة الجديدة تستهدف استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة، لذا تنفذ الهيئة عددا كبيرا من الوحدات السكنية، حيث يشهد الحي السكني الثالث، تنفيذ نحو 697 عمارة بواقع 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا بواقع 328 وحدة سكنية، كما يشهد الحي السكني الخامس تنفيذ 295 عمارة، و105 فيلات، تضم وحدات لأغراض سكنية وتجارية وإدارية، كما عرض الوزير سير العمل بمشروعات منطقة المال والأعمال المركزية، والحديقة المركزية، والنهر الأخضر.

ولفت إلى استمرار العمل في تلك المشروعات بوتيرة سريعة ووفق البرنامج الزمني المُقرر بما في ذلك إتمام أعمال تشطيب الواجهات وتنسيق الموقع بما يعكس المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة الجديدة.

وعرض وزير الإسكان كذلك موقف تنفيذ أعمال المرافق من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، ففيما يتعلق بمصادر المياه الرئيسية للعاصمة الإدارية، ذاكرا أنه يتم تنفيذ خطوط لنقل المياه من محطة العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، حتى الخزانات الاستراتيجية التي تسع 100 ألف م3، كما يتم استكمال تنفيذ محطة الرفع بمحطة مياه القاهرة الجديدة، وحول خط الصرف الصحي فإنه يتم نهو تنفيذ خط الانحدار الرئيسي والرصف المؤقت على مدينة بدر ويتم تنفيذ أعمال محطة المعالجة، كنا يتم الانتهاء من أنفاق الخدمات، وتناول أيضا أعمال تنفيذ الشبكات الرئيسية والداخلية للحي الحكومي، بما يشمل شبكات المياه، والصرف وصرف الأمطار، وشبكات الكهرباء، وشبكات الري، وشبكات الطرق.

وعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن مقار الحي الحكومي ويشمل مبنى مجلس الوزراء و34 مبنى وزاريا، ومبنى مجلس النواب ومبنى الرقابة الإدارية، فضلاً عن مشروعات الإسكان وتتضمن نحو 2174 عمارة تضم حوالي 63 ألف وحدة سكنية ونحو 2620 فيلا هذا بخلاف المشروعات السكنية الاستثمارية الأخرى، هذا بالإضافة إلى المُنشآت الخدمية والتجارية، وحي المال والأعمال ويشمل مقر البنك المركزي و12 بنكاً، إلى جانب أعمال المرافق والبنية التحتية، والمدينة الرياضية، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ودور العبادة، وعكس الموقف ما تشهده تلك المشروعات من نسب متقدمة في التنفيذ، استعداداً للانتهاء منها في التوقيتات المقررة.

وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية إلى التركيز على معدلات إنجاز مشروعات الطرق بالعاصمة الجديدة باعتبارها وسيلة رئيسية لتحقيق الترابط وإظهار التنسيق الحضاري، موضحاً أنه جار تنفيذ 4 كباري سيارات، و9 أنفاق سيارات، وإنشاء 34 طريقاً ليصبح إجمالي أطوال الطرق بالعاصمة الإدارية نحو 472.2 كم.

وأضاف أنه يتم كذلك تنفيذ المدينة الرياضية بصالة مغطاة تسع 7 آلاف متفرج، وصالات للألعاب المختلفة وملاعب لمختلف الرياضات، فضلاً عن مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومستشفى العاصمة بسعة 200 سرير، منها 20 سرير عناية مركزة، و22 كرسي غسيل كلوي، و 18 حضانة لرعاية الأطفال المبتسرين، وكافة الأقسام الطبية المطلوبة.

كما عرض الدكتور خالد عباس أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور نتائج الدراسة الخاصة بنقل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يوميا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة، وتم بحث عدد من البدائل التي تهدف جميعها إلى التوصل إلى اختيار يضمن راحة العاملين وانتظام العمل وتحقيق السيولة المرورية وحسن استغلال شبكات ومحاور النقل المرورية في خدمة المشروع الواعد.

وعرض مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة تقريرا حول موقف ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية، وذلك وفق استراتيجية تستهدف تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبى احتياجات الوزارات والجهات الحكومية وتحقق الترابط بينها، فضلا عن التنمية المؤسسية والبشرية اللازمة للإدارة الرشيدة لمنظومة تشغيل الحكومة واستدامتها وترقيتها من خلال إنشاء كيان تشغيلى موحد، وكذا تكامل البنية المعلوماتية للدولة لتوفير رؤية شاملة للمشروعات والبيانات التي تساعد في دعم واتخاذ القرارات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك