توقعات بزيادة الصادرات بنسبة 20% مع نهاية العام الجاري
مصر تحتل المركز 28 على مؤشر جودة الطرق العالمي
قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في العام الماضي 2018-2019 والربع الأول من العام الجاري، موضحا أنه مع نهاية العام الجاري سنحقق زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي.
جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي التي عقد اليوم.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، قد أعلن في وقت سابق أن حجم الصادرات المصرية بلغ خلال عام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 22.4 مليار دولار خلال 2017، مسجلاً زيادة بلغت نسبتها نحو 11.6%.
وتستهدف الحكومة مضاعفة الصادرات من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة.
وأشار نصار إلي ارتفاع مستويات التشغيل وتراجع معدلات البطالة إلي نسبة 7.5٪ انخفاض معدلات التضخم من مستوي 34% في عام 2017 وصولًا إلى مستوي 2.7%في اكتوبر الماضي.
وأضاف أن التوسع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية والتي بلغت حجم استثمارات بها 940 مليار جنيه، أبرزها شبكة الطرق والتي ساهم في تقدم مصر 90 مركز في مؤشر الطرق العالمي وأصبحت مصر في المركز 28 عالمًا في عام 2019 مقابل 115.
وقال إن أهم التحديات التي توجه الإصلاح الاقتصادي هى الحد من الزيادة السكانية والعمل للوصول إلى 132 مليون نسمة في 2030، وذلك من خلال برامج برامج التوعية السكانية، كما أن الزيادة السكانية تعتبر قوة بشرية نعمل علي الاستفادة منها.
وأشار إلى خريطة الاستثمار الصناعي والتي تعد من اهم الخطوات التي تتعلق بالمنظومة الصناعة المصرية، لأنها تساعد علي وجود تخطيط صناعي بشكل جيد.
وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأنه تمثل جزء كبير من القطاع الغير رسمي، حيث لفت نصار إلى أهمية تلك المشروعات، بعد أن 88% من اقتصاد اليابان قائم على المشروعات الصغيرة المتوسطة.
وأعلن أن مع نهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي التي يتم إعداده من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتوفير المعلومات المطلوبة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أهمية الإصلاح الإداري والمؤسسي في كافة القطاعات الحكومية حيث مع عملية النقل إلي العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقل مكاني فقط بل نقل فكري أيضا.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن كان هناك تأثير الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى على البورصة، حيث سجل صافى المشتريات الأجنبية فى الأسهم إلى بين 20-21 مليار جنيه منذ نوفمبر لعام 2016 مقابل مليار إلى مليار ونصف قبل هذا التاريخ، كما ارتفعت صافى مشتريات الأجانب بسوق السندات إلى 38 مليار جنيه بعد نوفمبر لعام 2016 مقابل 2-3 مليار جنيه بعد هذا التاريخ.
وأضاف خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي أن النمو الاحتوائي أحد أهم دعائمه الشمول المالي، الخدمات المالية المصرفية والغير مصرفية، حتى يستفيد جموع المواطنين من النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن أسواق المال تعمل على إكمال الدور المطلوب للنمو الاحتوائي، من خلال وجود آليات تسمح الدولة والمؤسسات الراغبة في النمو من خلال طرح أوراق مالية في البورصات
أشار فريد، أنه تم تحديثات وإصلاحات كثيرة في آليات التداول على مدار العامين الماضيين، بما يسمح للعديد من المؤسسات الحصول على تمويل لزيادة معدلات نموها، لافتا إلى تقيد سند هيكل المجتمعات العمرانيه موخرا.
وأوضح أن دور سوق المال هو مسانده ودعم عمليات النمو الاقتصادي، من خلال تمويل الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لاستكمال أعمالها ونشاطتها.
وقال هاني سري الدين، الرئيس الشرفي لمؤتمر مصر الاقتصادي، إنه لابد من نكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتعلم من اخطاء السابقين في التوقف التي طال مسيرة الإصلاح في 50 عاما الماضيين.
وأضاف أن أمام الأصلاح الاقتصادي العديد من التحديات أبرزها الإصلاح المؤسسي الحكومي والعمل على زيادة الصادرات، وتحسين عجز الميزان التجاري حيث بلغ 13.5% مما يدل علي وجود زيادة في ورداتنا عن صادراتنا، وبذلك يضغط علي الحساب الجاري كما، وأهم التحديات هى تحقيق زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي أيضًا ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي.