وصف المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، تزوير الكتب بأنه «جريمة منظمة مع سبق الإصرار والترصد، تصيب الثقافة والتأليف والنشر في مقتل، وتشوه سمعة العالم العربي كله»، مؤكدًا أن الاعتداء على حقوق المؤلف لا يقتصر على سرقة عائده المالي، وإنما يمتد إلى سنوات قضاها في التعلم والبحث والاجتهاد حتى يتمكن من تقديم مؤلَّفه.

جاء ذلك خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامية منى الشايب ببرنامج «خطوات وطريق»، المذاع على قناة النيل للأخبار، خلال حديثه عن الملفات التي تصدرت أولويات العمل في اتحادي الناشرين المصريين والعرب، وفي مقدمتها تعدد الرقابات وحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة تزوير الكتب.

وقال المعلم إن العمل في النشر يجمع بين مشكلات خاصة بكل مؤسسة، وأخرى عامة تتصل بظروف المهنة، موضحًا: «أي ناشر لديه العمل والأهداف والكفاءة اللازمة في شركته أو مؤسسته أو دار النشر، لكن في النهاية هناك مشكلات عامة لا يمكن التعامل معها أو محاولة معالجتها إلا بالعمل الجماعي».

وأضاف أن أي دار نشر في العالم العربي تريد أن تكبر وتنمو وتؤدي دورها الحقيقي، الذي تحتاج إليه الثقافة العربية، ستضطر إلى مجابهة هذه المشكلات العامة، لأنها تؤثر في قدرتها على العمل مهما بلغت كفاءتها داخل مؤسستها.

وأوضح أن من أبرز هذه العقبات تعدد الرقابات، قائلًا: «كان هناك وقتها 22 رقابة في العالم العربي؛ لكل بلد رقابة، وهناك بلد فيه ثلاث رقابات»، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن يقتصر على الكتب السياسية، وإنما امتد إلى كتب في الطب، قد يستغرق انتظار دورها في الفحص وقتًا يفقدها فرصة الوصول في موعدها.

ولفت إلى أنه يتحدث عن العالم العربي إجمالًا، لا عن مصر وحدها، مضيفًا: «كنا أفضل بكثير وقتها»، ومؤكدًا أن أحد أهداف العمل الجماعي كان أن تصبح الرقابة منطقية، دون تكرار أو استغراق أوقات هائلة تعطل تداول الكتب.

وتابع أن القضية الأخرى بالغة الخطورة كانت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، سواء سُمّي قرصنة أو تزويرًا، وهي مشكلة لا تزال قائمة بطرق مختلفة، لكنها كانت قد بدأت تتفشى آنذاك إلى درجة «كادت تقضي على مهنة النشر».

وقال إن المزورين أصبحوا يجاهرون بتزويرهم وقدراتهم، ويسافرون لعرض الكتب التي قرصنوها وسرقوها، موضحًا: «يكون لدى المزور منتخب من كتب دار المعارف ودار الشروق وغيرها؛ يختار أفضل الكتب من كل ناشر ويزوّرها»، فيجمع بين إصدارات مؤسسات مختلفة دون تحمل ما بذلته لإنتاجها.

وأشار إلى أن بعض الجامعات والجهات الحكومية في العالم العربي لم تكن منتبهة إلى طبيعة هذه الجريمة، وكانت تتعامل مع المزورين بحجة أنهم يقدمون الكتب بأسعار أقل، قائلًا: «يقدم لك الكتب أرخص لأنها كتب مسروقة؛ ليست فيها حقوق تأليف، ولا تكلفة الناشر، ولا ضرائب»، وهو ما يفسر انخفاض السعر على حساب المؤلف والناشر والمهنة.

وتوقف المعلم أمام ما يبذله المؤلف قبل أن يصل كتابه إلى القارئ، موضحًا أن اكتساب القدرة على التأليف يحتاج في حد ذاته إلى سنوات من التعلم، ثم تأتي سنوات أخرى من البحث والاجتهاد، سواء كان الكتاب أدبيًا أو علميًا أو أكاديميًا.

وقال: «المؤلف يقضي عمرًا يبحث ويجتهد، أولًا حتى تكون لديه القدرة على التأليف، ثم يقضي سنوات من عمره في الاجتهاد، وبعد كل هذا الجهد يُزوَّر كتابه»، مؤكدًا أن الخسارة تتجاوز المقابل المالي: «مش بيتسرق بس العائد المادي... ده بيتسرق سنوات من عمره».

وفي حديثه عن تاريخ العمل النقابي للناشرين، أوضح أن اتحاد الناشرين المصريين كان موجودًا منذ عام 1951، وكان يحمل اسم اتحاد الناشرين والمكتبات، وله مجلس إدارة منتخب، ويصدر مجلة وله مواقف، مضيفًا: «لدينا مشكلة في الذاكرة والتاريخ؛ حتى الناشرون لا يعرفون أن اتحاد الناشرين المصريين موجود ومؤسس وله مجلس إدارة منتخب منذ 1951».

وأشار إلى أن عام 1965 شهد تنظيمًا للاتحاد وصدور القانون الذي يحكمه، موضحًا أن محاولات تطويره وتحديثه بدأت منذ عام 1995 أو 1996، وما زالت مستمرة، في إطار السعي إلى معالجة المشكلات التي تواجه المهنة.

وأكد أن مكافحة التزوير كانت من أصعب الملفات، لأن مواجهته لا تنفصل عن حماية الثقافة والتأليف والنشر، موضحًا أن التحرك بدأ بجهد كبير للتوعية بمعنى حقوق الملكية الفكرية، وأهمية احترام حقوق المؤلف والناشر والمنتج.

وعن الجمهور الذي استهدفته هذه التوعية، قال: «الإعلام أولًا؛ لأن الإعلام إذا لم يفهم، فستكون مواقفه سلبية»، موضحًا أن التوعية شملت كذلك المسؤولين والمجتمع ككل، حتى تتضح طبيعة الحقوق وأثر الاعتداء عليها.

وأضاف أن التوعية كان لا بد أن تتبعها الدراسات اللازمة لتحريك إرادة المسؤولين في العالم العربي، ودفعهم إلى اتخاذ القرارات التي تحمي الملكية الفكرية، مؤكدًا: «كانت معركة بالغة الصعوبة، وبذلنا فيها جهدًا جبارًا».

وأشار إلى أنهم سافروا إلى الدول العربية، والتقوا مسؤولين ورؤساء حكومات ووزراء للعدل والداخلية والثقافة، في محاولة لحشد الاستجابة لهذه القضية واتخاذ إجراءات لحماية أصحاب الحقوق.

واختتم المعلم قائلًا: «نجحنا في أشياء، وفي أشياء أخرى لا نزال نكافح حتى الآن، ولا تزال المشكلة قائمة».