- مشاركة المشروعات الفائزة بالمبادرة في مؤتمر COP31 تتيح فرصا لعرض التجارب المصرية المبتكرة والتواصل مع المستثمرين وفتح آفاق جديدة للتوسع وجذب الاستثمارات
- رستم: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إحدى الآليات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث تشارك المبادرة في المؤتمر من خلال عدد من الجلسات بمشاركة كبار المسئولين، فضلا عن مشاركة ممثلي المشروعات الفائزة في المبادرة من المحافظات المختلفة كفرصة لعرض مشروعاتهم.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأولوية التي توليها الحكومة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تُنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة ترتبط كذلك بجهود الدولة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات القائمة على الابتكار، من خلال إتاحة الفرصة للمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية لعرض أفكارهم ومشروعاتهم وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن المبادرة تجسد نموذجا متكاملا للتحول الأخضر، والانتقال من الأفكار المبتكرة إلى الإنجاز الفعلي، بما يسهم في إتاحة الفرصة أمام المبدعين ورواد الأعمال في جميع محافظات الجمهورية، للمشاركة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية وخفض الانبعاثات والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال حلول ومشروعات مبتكرة.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية والتحول الأخضر، مشيرا إلى المشاركة الفاعلة للمرأة في الدورة الرابعة من المبادرة، من خلال عدد كبير من المشروعات التي قدمتها رائدات أعمال ومبتكرات من مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس دور المرأة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمناخية.
وأشار رستم إلى اللقاء الذي عقده في مايو الماضي مع أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة في دوراتها السابقة لاستعراض قصص النجاح، وبحث سُبل تعزيز فرص توسع المشروعات، مؤكدا أن تلك المشروعات تمثل نماذج ملهمة تعكس مصداقية منظومة التقييم في انتقاء أفضل المشروعات التي تحقق أثرا تنمويا وبيئيا، خاصة في قطاعات إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي.
من جانبه، أكد السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن مشاركة المشروعات الفائزة في فعاليات مؤتمر COP31 تمثل فرصة مهمة لإبراز التجارب المصرية المبتكرة في مجال العمل المناخي، وإتاحة منصة دولية لعرض الحلول التي يقدمها رواد الأعمال والمبتكرون المصريون لمواجهة التحديات البيئية.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف ربط الابتكار بالتطبيق العملي، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتواصل مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بالتحول الأخضر والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التشبيك بين أصحاب المشروعات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات الواعدة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات تسهم في جذب الاستثمارات اللازمة لتوسيع نطاقها وتعظيم أثرها الاقتصادي والبيئي.
وتضم الجلسات المشاركة في مؤتمر الأطراف بمؤتمر COP31، جلسة "دعم التحول الأخضر في مصر: أمن الطاقة وإزالة الكربون والاستثمار"، وجلسة "إزالة الكربون من أنظمة النقل في مصر: التنقل النظيف والبنية التحتية وقيادة القطاع الخاص"، وجلسة "من النفايات إلى القيمة: حلول الاقتصاد الدائري والإنتاج الصناعي المستدام"، وجلسة "تسخير الرقمنة وريادة الأعمال الشبابية من أجل العمل المناخي"، وجلسة "التوطين في العمل: بناء مجتمعات ذكية ومرنة عبر المحافظات"، وجلسة "الشبكات المرنة عبر الدول".
ويشارك في الجلسات عدد من الخبراء وممثلي المؤسسات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة.
وبدأت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عام 2022، حيث تقدم للدورات منذ الأولى وحتى الرابعة 26,980 مشروعا، ووصل عدد المشروعات المتأهلة إلى 6,946 مشروعا، كما وصل عدد المشروعات الفائزة في الدورات الأربع إلى 72 مشروعا.