● النشر الإلكتروني قد يحقق الربح نفسه أو أكثر.. وأي وسيلة قانونية توصل المحتوى إلى قراء أكثر تحقق هدف النشر
● الكتاب موجود قبل الورق وسيبقى بعده.. والمواقع المزورة تعتدي على حقوق المؤلفين والناشرين
قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، إن إتاحة الكتب إلكترونيًا عبر تطبيقات قانونية تتعاقد مع دور النشر لا تمثل في ذاتها خسارة للناشر، مؤكدًا أن الخطر يكمن في التزوير والاعتداء على الحقوق، لا في انتقال القارئ من الكتاب الورقي إلى وسيط آخر.
جاء ذلك خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامية منى الشايب ببرنامج «خطوات وطريق»، المذاع على قناة النيل للأخبار، خلال مناقشة أثر الكتب الإلكترونية وتطبيقات القراءة في صناعة النشر ومبيعات الكتب الورقية.
وردًا على سؤال عما إذا كان الكتاب الإلكتروني يمثل خطرًا على النشر، قال المعلم إن الخطر أن يكون مزورًا، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الحقوق يمكن أن يطول الكتاب الإلكتروني كما يطول نظيره الورقي.
وحين أوضحت الشايب أنها تقصد التطبيقات التي تبرم عقودًا مع دور النشر وتتيح كتبها بصورة قانونية، أكد صحة هذا التمييز، لكنه أشار إلى انتشار المواقع غير المشروعة، قائلًا: «في مقابل ثلاثة أو أربعة مواقع، هناك عشرون موقعًا مزورًا، واتحاد الناشرين المصريين يشكو»، في وصفه لحجم المشكلة.
وتطرقت الشايب إلى تجربتها مع الاشتراك السنوي في التطبيقات القانونية، الذي يتيح لها قراءة عدد كبير من الكتب، من بينها أحدث الإصدارات والكتب الفائزة بالجوائز، متسائلة عن سبب عدم قلق الناشر من احتمال اكتفاء القارئ بهذه الخدمة بدلًا من شراء النسخ الورقية.
فرد المعلم متسائلًا: «أقلق لماذا؟ الكتاب الذي ذهبتِ إليه هو كتاب الناشر، أليس الناشر متفقًا؟»، موضحًا أن الإتاحة الإلكترونية القانونية تتم ضمن عمل المؤسسة الناشرة وبموافقتها، وليست تداولًا لمحتواها خارج حقوقها.
وعن احتمال تراجع مبيعات الورق نتيجة القراءة عبر التطبيقات، قال: «أبيعه إلكترونيًا كما أبيعه ورقيًا، وبالربح نفسه، وربما أكثر»، مؤكدًا أن الوصول إلى القارئ إلكترونيًا لا يعني بالضرورة خسارة الناشر، ما دام المحتوى يُتاح باتفاق قانوني يحفظ حقوقه.
وأضاف: «التزوير هو الذي يسبب الخسارة، وليس وجود الكتاب متاحًا إلكترونيًا»، موضحًا أن طبيعة النشر لا ترتبط بالورق وحده، لأن «الناشر ناشر محتوى، وليس ناشر ورق».
وتابع: «لهذا كنت أقول إن الكتاب موجود قبل الورق، وسيبقى بعد الورق؛ فأي وسيلة من الوسائل توصل المحتوى إلى أكبر عدد من القراء، فهذا هو النشر، والمهم أن تكون قانونية».
وشدد المعلم على أن الخطر يتمثل في استمرار التزوير ووجوده دون إجراءات لمواجهته، بما يتيح تداول الكتب بعيدًا عن التعاقدات التي تحفظ حقوق المؤلفين والناشرين، مؤكدًا أن التمييز الأساسي ينبغي أن يكون بين الإتاحة القانونية والاعتداء على الحقوق، لا بين الكتاب الورقي والإلكتروني.