قرر نورمن فاريل المدعي العام في المحكمة الخاصة بنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، استئناف الحكم الصادر على المتهمين الأربعة في القضية.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "أودع نورمن فاريل، المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة، زاعما تضمن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس 2020 أخطاء في القانون وفي الوقائع".
ووفق البيان، أكد المدعي العام أن هذا النوع من الأخطاء يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة، ويطلب المدعي العام من غرفة الاستئناف الموافقة على الاستئناف وإدانة من هم موضوع هذا الاستئناف.
وأشار البيان إلى أن "المدعي العام على ثقة بأن غرفة الاستئناف ستعالج هذا الاستئناف بسرعة وعلى نحو شامل".
وكانت المحكمة برأت ثلاثة من الأربعة المتهمين في القضية، فيما أدانت متهما واحدا هو سليم جميل عياش الذي تم اتهامه بالتآمر بهدف ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة، والقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مواد متفجرة، والقتل العمد لـ21 شخصا بالإضافة إلى قتل الحريري عمدا ومحاولة قتل 226 آخرين عمدا.
وقررت المحكمة أن "حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد حسن صبرا غير مذنبين في جميع التهم المسندة إليهم".
وتم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007، وشرعت في محاكمة المتهمين غيابيا منذ سبع سنوات.