قرر وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، مساء الثلاثاء، استدعاء السفير الإيراني في باريس، بسبب حملة القمع العنيفة للاحتجاجات.
وقال في تصريحات، نقلتها قناة «BFM» الفرنسية، إن باريس تدين القمع العنيف الذي مارسته السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، إنه تم استدعاء السفير الإيراني في هولندا اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على العنف «المفرط» ضد المحتجين السلميين في إيران.
وأضاف فان فيل في منشور على منصة «إكس»: «يجب على إيران أن تحترم الحقوق الأساسية وأن تعيد خدمات الإنترنت على الفور. ويتعين محاسبة الجناة».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عزمه فرض «عقوبات جديدة» على إيران، بعد لجوء سلطاتها إلى القوة لقمع الاحتجاجات الراهنة.
وقال الناطق باسم الشئون الخارجية للاتحاد أنور العنوني: «نحن مستعدون لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة، عقب القمع العنيف للمتظاهرين».
وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسئولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسئولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.
وعقب انسحاب واشنطن في 2018 من «خطة العمل الشاملة المشتركة» المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
وفي ظل هذه التطورات، عادت العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا إلى حيز التنفيذ بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، في حين تحولت العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا حتى اليوم إلى عقوبات دولية تُلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ومن بين العقوبات التي أعيد تفعيلها ضد إيران، وفق الأمم المتحدة: حظر تصدير واستيراد الأسلحة التقليدية وحظر نقل أو تصدير تقنيات أو معدات يمكن استخدامها في برنامج تخصيب اليورانيوم أو تصنيع الصواريخ الباليستية، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني، وحظر دعم أو تمويل المشاريع الخاصة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.