وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى حماية حرية الإعلام في الاتحاد الأوروبي.
ويحدد "قانون حرية الإعلام الأوروبي" ضمانات قانونية، على مستوى الاتحاد الأوروبي، للاستقلال التحريري وحماية المصادر الصحفية، ويتطلب أيضا من المنظمين مراقبة تركيز سوق الإعلام.
وسيتعين على منصات إلكترونية كبيرة، مثل "جوجل" و"إكس"، و"فيسبوك"، أن تمنح المؤسسات الإعلامية، إشعارا لمدة 24 ساعة وحق الرد قبل فرض رقابة على محتواها.
وسيتعين على منظمات إعلامية، التسجيل مسبقا للاستفادة من هذا البند.
وتمت صياغة القانون استجابة لمخاوف، بشأن حرية الإعلام في دول، مثل المجر وبولندا، غير أن التنفيذ، مسألة تخص الدول الأعضاء الفردية بشكل كبير.
وسيكون بمقدور جمعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، تضم منظمي وسائل الإعلام الوطنية إصدار آراء حول حالة حرية وسائل الإعلام، في أي دولة.
لكن إذا فشلت الدول الأعضاء في تطبيق القانون بشكل صحيح، سيكون الأمر متروكا إلى المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراء قانوني في محاكم الاتحاد الأوروبي.