شهدت مناقشات مشروع قانون تعديل القانون 182 لسنة 1960 بمجلس النواب، منذ قليل، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها جدلا في مجلس النواب، وسط اعتراضات رئيس البرلمان علي عبد العال على مشروع القانون لعدم انضباط الصياغة.
وتسببت مواد المشروع التي تجرم المواد المخدرة التخليقية دون تحديدها خلافا لعدم وضوح الصياغة، وقال عبد العال "هذا القانون في حاجة لإعادة مراجعة مرة أخرى، أكثر من مرة يأتي لي مشروع قانون ونرى أنه يحتاج لإعادة تعديل مرة أخرى، في مشكلة في صياغة التشريعات أعتقد في وزارة العدل".
كلمات عبد العال جاءت عقب كلمة رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، ووكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف اللذان أعربا عن تحفظهما على المادة 34 مكرر المستحدثة في مشروع القانون، والتي تنص على أن "يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية".
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".