بإقرار البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، لم يتبق للجزائريين سوى خطوة واحدة لاعتماد دستورهم الجديد وهي الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.

وصادق أمس السبت مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) بالإجماع على مشروع التعديلات الدستورية في جلسة علنية برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس بالإنابة، وبحضور عبدالعزيز جراد، فيما صادق المجلس الشعبي الوطني على التعديلات يوم الخميس الماضي، في جلسة رأسها سليمان شنين رئيس المجلس، وبحضور جراد أيضا.

وجاء قرار الرئيس تبون باختيار الأول من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور، ليحمل رمزية محببة لدى الجزائريين، لما يمثله يوم الأول من نوفمبر من قيمة وطنية لكونه ذكرى انطلاق الثورة التحريرية عام 1954.

وجاءت دعوة الرئيس للاستفتاء استنادا للدستور الذي ينص في مادته الثامنة على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارسها أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين"، وتخول المادة نفسها لرئيس الجمهورية أن يلجئ إلى إرادة الشعب مباشرة"، كما تنص المادة 91 على أنه للرئيس أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء".

وبموجب المادة 208 من الدستور لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وتنص المادة على أنه "بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره، ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".

وتأتي التعديلات الدستورية تنفيذا لوعد الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية بتعديل الدستور، وهو ما التزم به بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين في يناير الماضي برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة، قامت بإعداد التعديلات الدستورية، وسلمتها للرئيس تبون في مارس الماضي، وكان مقررا طرحها على الفور للنقاش المجتمعي إلا أن أزمة فيروس كورونا أجلت تلك الخطوة حتى يونيو الماضي.

تمحورت معظم مقترحات اللجنة حول ضرورة تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية والشفافية، والوقاية من الفساد، ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى مقترحات أخرى.

وعند طرح التعديلات الدستورية على الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والسياسية من مختلف التوجهات، تفاعلت معها تلك القوى بشكل إيجابي وقدمت للرئاسة الجزائرية 5018 مقترحا لإثراء تلك التعديلات، وقد نشرت الرئاسة الجزائرية هذه المقترحات جميعا على موقعها الرسمي قبل أيام لتتيح للشعب فرصة الاطلاع عليها.

وأكد الرئيس تبون أكثر من مرة أن التعديلات الدستورية المقترحة ترسي قواعد الجزائر الجديدة التي وعد بها خلال حملته الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي.

وقال تبون إن التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي لكن جذري يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة والشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها.

ومن أهم ما نصت عليه التعديلات الدستورية المقترحة، التأكيد على قصر فترة الرئاسة على مدتين، مع إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتعزيز منصب رئيس الحكومة، وتحديد عضوية البرلمان بفترتين فقط، والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العمل البرلماني وتلك الخارجة عنه.

وضمانا لمبدأ استقلالية العدالة تم اقتراح دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء و إسناد نيابة رئاسة للمجلس إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية مع إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلته.

ومن ضمن المقترحات كذلك النص على تأسيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، والإعلان عن الممتلكات في بداية شغل المنصب وعند تركه لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو نائب منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي مع إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.

كما شمل المشروع أحكام أخرى أدرجت في ديباجة النص أهمها دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير 2019، حظر خطاب الكراهية والتمييز، وإدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.

كما شملت التعديلات الدستورية المقترحة النص على إمكانية إرسال الجيش الجزائري في مهام حفظ السلام خارج الحدود تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي وفي المنطقة لاستعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.

وشملت التعديلات كذلك النص على استحداث المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وتعديل تشكيلة المحكمة الدستورية خاصة طريقة تعيين أعضائها وتوسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.

وينتظر الجزائريون أن تصدر الدعوة للاستفتاء خلال أيام حيث ينص قانون الانتخابات على دعوة الناخبين للاقتراع بمرسوم رئاسي قبل 45 يوما من موعد الاستفتاء.