أعلنت لجنة الخطة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، عن موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
ونصت المادة الأولى على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2019 على النحو التالي:
5% من الأرصد التي تزيد على 5 ملايين ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
15% من الأرصدة التى تزيد على 15 مليون جنيه.
ولا يسري حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية المنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية، ولا تسري أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
كما لا تسري على مشروعات الإسكان الاجتماعي وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.
ونصت الماد الثانية من مشروع القانون يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم الالتزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.