أكد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار سامح عاشور أن الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا في إنشاء الاتحاد من خلال إجراءات التأسيس والإعلان عنه حتى يصبح قادرًا على العمل والمساهمة، وأول انعقاد الجمعة المقبل للإعلان الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والهيكلية والقيادية من أجل استكمال منظومة التحكيم؛ وهو ما تترقب عمله الأمة العربية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية ومقرها القاهرة.
وأوضح عاشور أن الاجتماع سيشهد ميلاد المحكمة ومؤسساتها المختلفة، وفروعها المستقبلية في الوطن العربي، لافتًا إلى ضمانات الشفافية والعدالة التي تم اتخاذ تدابير لتفعيلها من خلال المحكمة العربية للتحكيم لتغمر الاقتصاد والمنازعات.
وأضاف أن دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية معني بقضايا كبرى، بشأن إعادة تعمير الوطن العرب، من خلال التواصل مع المنظومة الصينية (شريك الاتحاد) لكافة المنازعات العربية، الصينية لتكون جزءًا من أجندة تحكيم المحاكم العربية للتحكيم، مشيرًا إلى أن دور الاتحاد يختص باستدعاء كل القوى الكبرى ومنها الصينية لإعادة إعمار وبناء المجتمعات العربية التي تهدمت من خلال مجلس التعاون العربي.
وأكد عاشور أن الاتحاد يهدف لخلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي.
وتابع عاشور أن الاتحاد يضم محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.
يذكر أن الاتحاد عقد مؤتمره التأسيسي 24 يونيو الماضي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور فتحي سرور أستاذ القانون ورئيس مجلس النواب السابق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.