أكد وزير خارجية الصين وانج يي، اليوم الأحد، رفض استخدام القوة العسكرية ضد اليمن، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يفوض أي دولة لشنّ ضربات في اليمن.
ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن الوزير يي قوله، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم مع نظيره المصري سامح شكري، إن بلاده تولي اهتمامًا لما يجري في البحر الأحمر، داعيًا لـ"وقف الاعتداء على السفن والتصعيد الذي يحدث في البحر الأحمر الذي يهدد النظام الدولي".
وأكد أن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، في ظل قتل عدد كبير من الفلسطينيين، موضحًا أن بلاده تعمل مع الدول العربية والإسلامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن القضية الفلسطينية استمرت 76 عامًا ولا يجب أن يستمر هذا الظلم التاريخي ضد الفلسطينيين، مشددًا على أن وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى.
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لوقف الحرب فورًا ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع عبر آلية الأمم المتحدة في ظل معاناة مليوني فلسطيني في القطاع، موضحًا أن وقف إطلاق النار والقتال شرط أساسي لذلك.
وشدد الوزير الصيني، على ضرورة حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الصراع.
وكان وزيرا الخارجية المصري والصيني، أكدا ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
وأدان الوزيران ورفضا انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.
جاء ذلك خلال مُباحثات، عقدت اليوم في القاهرة، بين الوزير شكري، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، أثناء زيارة الأخير إلى مصر، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، وفق بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
وأعرب الوزيران، عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع، مؤكدين أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.
وناشد الطرفان المجتمع الدولي والمانحين الدوليين، تقديم سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الجانبان، عن متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطاً بالأوضاع في غزة باعتبارها مسبباً رئيسياً لها.
وأعربا عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل علي خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كذلك أكدا على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وعبرا الوزيران عن تقدير الجانبين المصري والصيني للجهود المبذولة من الجانبين لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.
واتفق الجانبان المصري والصيني على استمرار التواصل والتنسيق لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمُحددات الدولية ذات الصلة.