ذكر محققون من سلطات مكافحة الفساد الأوكرانية اليوم الأربعاء أنهم أصدروا إشعارا بتعليق عضوية أحد أعضاء حزب الوطن، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، بعد تفتيش مكاتبه.
وأعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد أن الإشعار صدر بحق رئيسة إحدى الكتل البرلمانية، حيث يشتبه في أنها أثرت على أصوات كتل برلمانية أخرى بدفع مبالغ نقدية.
وحال إدانتها، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
وبعد المداهمة كتبت تيموشينكو على فيسبوك "اقتحم أكثر من 30 رجلا مدججين بالسلاح المبنى فعليا دون تقديم أي وثائق واحتجزوا الموظفين كرهائن" ووصفت الإجراء بأنه "حيلة دعائية كبيرة".
وأضافت: "ارفض بشدة جميع الادعاءات السخيفة".
وقالت تيموشينكو إنه تمت مصادرة الهواتف والوثائق البرلمانية والمدخرات الشخصية.
وترأس تيموشينكو الكتلة البرلمانية لحزب الوطن، ثالث أكبر كتلة في البرلمان بـ25 نائبا. وفي يوليو الماضي انتقدت المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد بوصفهما أداتين للسيطرة الأجنبية على أوكرانيا.