وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديل نص المادة 190 بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة.
وقد شهدت مناقشات المادة، جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، مطالبا بالابقاء عليها، في حين رفض عدد من الأعضاء ذلك، مطالبين بتعديل الاختصاص.
وفقا لتعديل المادة، لن يكون هناك التزام دستورى، بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة او البرلمان، على مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها، قبل إقرارها.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
(المادة 190): "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقررات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون و تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".