قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامى علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام، وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارًا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد فى مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشارهشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم «تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد».