قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية لقطاع النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه في عام الخطة، يخص الهيئات الاقتصادية نحو 65٪ من الإِجمالي، كما تشكل الاستثمارات العامة في مجموعها نحو 90٪ من إجمالي استثمارات القطاع.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، مستهدفات عددًا من القطاعات في خطة عام 21/2022، خلال مناقشتها لتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، وبحضور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.

وتابعت السعيد أنه في مجال الطرق والكباري والنقل البري تتضمن الخطة تخصيص نحو 23 مليار جُنَيْه لـمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30٪، وذلك للانتهاء من العديد من مشروعات الطرق الاستراتيجية، موضحة أن الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة ساهمت في ارتقاء مِصْر بالتصنيف العالـمي لجودة الطرق 85 مركزًا لتقفزَ مِن الـمركز 113 إلى الـمركز 28، موضحة، أنه من الـمستهدف زيادة حجم الحركة العابرة لقناة السويس والإيرادات الـمُتولّدة منها بِنِسْبَة 5٪ لتحقق دخلا قدره 6 مليار دولار.

وأوضحت السعيد، أن الخطة تتضمن استثمارات كلية لقطاع الكهرباء قدرها 43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة من المشروعات المستهدفات خلال عام الخطة، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت استثمارات حكوميّة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 18.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86٪، حيث تتضمن الخطة مبادرة توفير الاعتمادات اللازمة لنحو 5 مشروعات استراتيجية بقطاع الاتصالات باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه.

وتابعت السعيد، أن الخطة تتَضمّن استثمارات كلية لقطاع الإِسكان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي قدرُها حَوَالَي 176 مِليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ عدد من المبادرات والمشروعات مِنْهَا 50 مِليار جُنَيْه للتشييد والبناء، وَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 67%)، وحوالي 105 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي (بنسبة زيادة 260%).

وفيما يتعلق بقطاع الزراعَة أشارت السعيد إلى أن بَرامِج التوسّع الأُفقي، تستهدف إضَافَة نَحْو 135 أَلْف فَدّان فِي خِطّة 21/2022، عِلَاوَةً عَلَى 150 أَلْف فَدّان فِي نِطَاقِ مَشْرُوع مُستقبل مِصْر والدلتا الْجَدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة. وَكَذَلِكَ مَنْ الـمُتوقّع زِيَادَة الـمساحة الـمَحصُوليّة فِي عَام 21/2022 ولا 17.5 مِلْيُون فَدّان، مشيرة إلى قِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، موضحة أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع وَالْبَالِغَة نَحْو 21 مليار جنَيه (بِنِسبَة نمو 158٪) استهدفت تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع.

وأشارت السعيد إلى أن استراتيجيّة تطوير القطاع الصناعة تتركّز فِي تَعمِيق التصنِيع الـمحلي بالتوسّع فِي إنْتَاج عَدِيدٍ مِن الـمُدخلات الوسيطة، والربط مَع سلاسل التوريد الدوليّة، وإنشاء مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات فِي إِطَارِ استراتيجيّة الْإِحْلَال مَحَلّ الْوَارِدَات، فِي قطاعات محددة، مع منح أولوية لِلصنَاعَات الدوائية والغذائية والهندسية، موضحة أن الخِطّة تستهدف كذلك زِيَادَة الصادِرَات الصناعيّة غَيْر البترولية بِنِسْبَة لَا تقِل عَن 10٪ خِلَال عَام 21/2022، مَع الاسْتِمْرَارِ فِي تَقْدِيمِ الـمُساندة التصديريّة للشركات فِي إِطَارِ مُبادرة السَّدَاد الْفَوْرِي.

وقالت وزيرة التخطيط، إن التعليم هو مشروع مصر القومي وفق توجيهات رئيس الجمهورية والاستثمار في البشر هو هدف الحكومة وعلى رأس برنامجها المقدم لمجلس النواب.

كما ركزت السعيد على جهود تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة فِي إِطَارِ تَحْقِيق التَّنْمِيَة الإقْلِيمِيَّة الـمُتوازنة، حيث تَمَّ تَخْصِيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 21/2022، ويَخُصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 47٪ مِنْهَا، وخدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 15٪، وخدمات الكَهْرُباء نِسبَة 9٪، وَعلى مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 43٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء.