أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن دول قارة إفريقيا رغم مساهمتها بالنسبة الأقل في الانبعاثات الضارة عالميًا، إلا أنها الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية والأقل حصولا على التمويلات فيما يتعلق بالعمل المناخي لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تنسيق الموقف الإفريقي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه وترأسه مصر بهدف تحفيز جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو قارة إفريقيا بشكل أكبر بما يضمن توفير التمويل اللازم لدعم خطط القارة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية عقدتها مؤسسة التمويل الإفريقية AFC، لإطلاق تقرير "الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.. نحو تقليل الانبعاثات"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقد بكوت ديفوار.
شارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية سامايلا زوبايرو، والدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفاليري ليفكوف نائب رئيس مؤسسة EDF لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
وأوضحت المشاط أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين يمثل أهمية خاصة لاسيما لقارة إفريقيا، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تسعى للتنسيق المشترك وتبادل الرؤى مع حكومات القارة الإفريقية بما يضمن رؤية موحدة للقارة، تضمن تعزيز جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في القارة، وتوفير الاستثمارات اللازمة للحد من تأثير الانبعاثات الضارة على المناخ في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أن تجمع وزراء المالية والبيئة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر قبيل مؤتمر المناخ سيمثل فرصة لتنسيق المواقف ومناقشة الرؤى ووجهات النظر بشأن الموقف الأفريقي في مؤتمر المناخ.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر بدأت جهودًا حثيثة منذ سنوات للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة وتنويع مصادر التمويل الأخضر، وتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وفتح مجالات الشراكة بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ومن هذه النماذج مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
ونوهت بأن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته المقبلة بشرم الشيخ للبناء على ما تحقق في الدورة السابقة بجلاسكو، وكذلك تأكيد أهمية تحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقيات الأخرى المعنية بالعمل المناخي، ودفع الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال التعاون متعدد الأطراف الذي يعد ضرورة لا غنى عنها في هذا التوقيت.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تمثل خارطة طريق العمل المناخي لمصر، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أنه يتم التنسيق في الفترة الحالية مع وزارة البيئة بشأن قائمة من المشروعات التي سيتم الترويج لها مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية قبل مؤتمر المناخ.
جدير بالذكر أن منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا تأسس في عام 2012، ويعد أكبر تجمع سنوي للقطاع الخاص في قارة إفريقيا، حيث يضم أكثر من 1500 من أكثر من 70 دولة من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، بهدف تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية، كما يستضيف المنتدى قمة WFC المخصصة لتمكن المرأة ورائدات الأعمال، وفي عام 2019 أطلق المنتدى شبكة الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا المخصصة لقادة الأعمال في القارة.