كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 241.1 مليار جنيه بمعدل 13.7% خلال الفترة (يوليو - أبريل) من العام المالي 2015 - 2016.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 200 مليار جنيه بمعدل 15.8%، والمعروض النقدي بمقدار 41.1 مليار جنيه بمعدل 8.2%.

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 145.7 مليار جنيه بمعدل 14.5% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 54.3 مليار جنيه بمعدل 20.6%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 29.4 مليار جنيه بمعدل 10%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 11.7 مليار جنيه بمعدل 5.7%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - أبريل) خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 368 مليار جنيه بمعدل 21.5% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 388.5 مليار جنيه بمعدل 19.6% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 20.5 مليار جنيه بمعدل 7.9% من جهة أخرى.

ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 294.3 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 28.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 43 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 22.8 مليار جنيه.

وفي المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 126.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أبريل) من العام المالي 2015 - 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 61.9 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 65 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 530.1 مليار جنيه بمعدل 24.1% خلال الفترة (يوليو - أبريل) من العام المالي 2015 - 2016 ليصل إلى 2.729 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 147.4 مليار جنيه بمعدل 20.5% خلال الفترة (يوليو - أبريل) من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ 865.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 59.9% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل الماضي.

وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 32.6%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.5%، والزراعة بنحو 1.3%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 28.6%.