• وقصر الطعن على العقود على أطرافها وإضافة عبارة الأصول
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على المادة (88) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم ضوابط الطعن على العقود التي يكون أحد أطرافها الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وذلك بعد مناقشات شهدت جدلًا دستوريًا، وانتهت بموافقة المجلس على تعديل وإقرار المادة.
وتنص المادة (88) على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً إليها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد أبرم بناءً على تلك الجريمة".
كما تنص المادة على أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المقامة بغير الطريق الذي حدده القانون، بما في ذلك الدعاوى والطعون المنظورة قبل تاريخ العمل بالقانون، وذلك دون الإخلال بالأحكام القضائية الباتة.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة ضحى عاصي بتعديل المادة، مؤكدة أنها ترى أن الصياغة الحالية تتضمن مخالفة لأحكام الدستور.
ورد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة المشتركة، بأن النص خضع لمناقشات مستفيضة داخل اللجنة، وجاء بصياغة منضبطة سبق الأخذ بها في عدد من التشريعات، من بينها قانون صندوق مصر السيادي، كما يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 120 لسنة 36 قضائية بجلسة 14 يناير 2022، مؤكدًا أن النص يمثل تنظيمًا لحق التقاضي وليس انتقاصًا منه، لتعلن اللجنة رفض مقترح النائبة.
وفي المقابل، تقدم النائب محمد سليمان باقتراح لإضافة عبارة "أو الأصول" بعد كلمة "الأموال" في صدر المادة، اتساقًا مع تعريف الأصول الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون.
وأعلنت الحكومة موافقتها على التعديل، كما وافق عليه مجلس النواب، قبل أن يقر المادة (88) بعد إضافة عبارة “أو الأصول” إلى نصها، مع رفض مقترح النائبة ضحى عاصي.