قالت وزيرة التجارة والصناعة إنه يجري حالياً العمل على خطة لتيسير كافة الإجراءات التي تنفذها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة وتذليل العقبات مع مساعدتهم على حل التحديات التي يواجهونها مع باقى الجهات الأخرى، إلى جانب تطبيق ميكنة الإجراءات وعمل دليل لها، وفق بيان الوزارة اليوم.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية وبمشاركة محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعريف مجلس ادارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض اهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية فضلاً عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع، شارك في اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشئون الصناعة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وشددت جامع التزام الهيئة بتقديم خدمات التنمية الصناعية لكافة المصانع على مستوى الجمهورية بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع الاعمال والاقتصاد المصري ككل.
وفيما يتعلق بتحديات تطبيق قانون التراخيص الصناعية اشارت جامع الى ان هذا القانون والذي صدر منذ عدة سنوات يعتبر إنجازاً كبيراً يُحسب للوزارة ومجتمع الصناعة حيث استهدف تقليل المدة المستغرقة لاستخراج الترخيص الصناعي، الا أن القانون يحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وحول جهود الوزارة لتعميق التصنيع في المنتجات المحلية اوضحت وزيرة التجارة والصناعة انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية عدد من الجهات المعنية ومن بينها اتحاد الصناعات لمراجعة وتطوير منهجية حساب نسب المكون المحلي في القطاعات الصناعية وبما يسهم فى تحفيز المنتجين على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.