مسئول: طرح الأراضى فى نوفمبر المقبل لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة وجار تحديد الأسعار
تعتزم شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية طرح 1000 فدان للبيع أمام المستثمرين بداية من شهر نوفمبر القادم، تبعا لتصريحات اللواء مجدى امين رئيس القطاع العقارى بالشركة.
وقال امين لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الأرض المقرر طرحها تقع على النهر الأخضر بمساحات وارتفاعات متعددة ما بين سكنى وتجارى وفندقى وإدارى.
وأضاف أن لجنة التسعير بالشركة تدرس حاليا سعر المتر للاراضى التى تستهدف طرحها بمنطقة النهر الاخضر.
ويضم النهر الأخضر حدائق مركزية كبرى، ومسارح مفتوحة، وبحيرات صناعية، وبحيرات للفن والرسم، ومكتبات، ومطاعم، ومسطحات خضراء.
وتقع المرحلة الأولى لمنطقة النهر الأخضر على مساحة 1000 فدان تقريبا، بطول 11 كم، ويمتد من الطريق الدائرى الأوسطى الذى يعتبر البوابة الرئيسية لدخول العاصمة الإدارية «منطقة الـGate Way»، ثم منطقة وسط المدينة، ثم منطقة الأعمال المركزية، وتنتهى المرحلة الأولى بالطريق الدائرى الإقليمى.
وتضم المرحلة الأولى من العاصمة الادارية ثمانية احياء سكنية، بمتوسط مساحة 2500 فدان لكل منطقة، وانتهت من بيعها بالكامل، ما عدا حوالى 70% من الحى السكنى الثامن.
وتستوعب المرحلة الأولى من العاصمة الادارية نحو 2.5 مليون شخص على مساحة 40 ألف فدان، انتهت الشركة من بيع ما يزيد على 18 ألف فدان، والمستهدف الانتهاء من بيع اراضى المرحلة الأولى للعاصمة الادارية خلال عام 2022.
وقال امين انه لا يوجد نية فى الوقت الحالى لزيادة الاسعار للاراضى المتاحة بالعاصمة الادارية امام المستثمرين.
على جانب آخر، أعلنت شركة العاصمة الادارية عن موقف الشركات والجمعيات الحاصلة على قرارات وزارية وعددها 74 شركة.
وقال اللواء مجدى أمين إن الشركات المطالبة بالحصول على القرار الوزارى داخل العاصمة الإدارية عددها 77 شركة صدر بالفعل لعدد 74 شركة والمتبقى ثلاث شركات، جار مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بها، وهى جمعية نادى اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للتنمية حيث يجرى مراجعة القرار الوزارى من جانب الاستشارى الهندسى، بينما تقوم كل من شركة فور سيزون اركريت للتطوير العقارى واللجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية بمراجعة بعض الملاحظات.
كما أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أسماء الشركات التى حصلت على تراخيص للأراضى التى تقل مساحتها عن 5 أفدنة، والتى بلغ عددها 24 شركة.
وسبق ان حذرت العاصمة الإدارية فى بيان صادر عنها جميع المواطنين عدم حجز أو شراء أى من الوحدات سواء (سكنى، إدارى أو تجاري) من أى مطور إلا بعد التأكد من عدة نقاط هى صدور القرار الوزارى «المخطط العام المعتمد للمشروع» أو صدور الرخص البنائية للمبانى بأنواعها المختلفة «سكنى ــ إدارى ــ تجارى».
وطالبت شركة العاصمة الإدارية بالتأكد من بدء المطور فى التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بكل مشروع؛ بجانب متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالى دفع المواطن للأقساط.