كشف الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، أن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مطلوب منه إعادة النظر ودارسة 4 ملفات مهمة، وهي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي ACID من الوزارة قبل التسجيل علي النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
وأوضح "السمدوني"، أن أهم الملفات التي ينتظرها الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، والملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزاره قبل صدور الرقم التعريفي ACID؛ ما سيؤثر بشكل بالغ علي تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.
أشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين، والملف الرابع تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
وأوضح أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس، وذلك منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشوراً الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركي مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.
يذكر أنه أثناء تولي المهندس أحمد سمير، ساهم مهام رئاسة لجنة الصناعة فى الدورة البرلمانية لعام 2015 فى صياغة التعديلات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات وكذلك عمل على إصدار قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 85 لسنة 2018 والذى يعد القانون الأبرز والمنظم لعمل أهم الهيئات العاملة فى قطاع الصناعة وبموجب هذا القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وقد أصبحت الهيئة وفق هذا القانون مختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.