أنفقت ألمانيا 80.5 مليون يورو على عمليات الرقابة على الحدود البرية منذ تطبيقها في منتصف سبتمبر 2024 وحتى نهاية يونيو الماضي.
وبحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب "اليسار" كلارا بونجر، تراوحت تكاليف نشر الشرطة الاتحادية على الحدود الداخلية بين 24 و29.1 مليون يورو لكل ربع عام.
ووفقا للرد الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، دفعت الحكومة الاتحادية خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من هذا العام 8 ملايين يورو لتغطية تكاليف وجبات أفراد الشرطة الاتحادية وإقامتهم الفندقية.
وخلال هذه الفترة بلغت تكاليف بدل "العمل في ساعات غير مناسبة" ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو.
وأنفقت الحكومة، 2.6 مليون يورو على "الموارد الإدارية والتشغيلية"، وخصصت ما يقرب من مليوني يورو لتشغيل المراكز الحدودية.
وبحسب البيانات، يُمثل "تعويض العمل الإضافي" البند الأكبر من التكاليف، والتي بلغت خلال الفترة من منتصف سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025 نحو 37.9 مليون يورو.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، نانسي فيزر، فرضت رقابة على الحدود البرية لألمانيا في سبتمبر الماضي - كاستثناء مؤقت عن قواعد الانتقال الحر في منطقة "شينجن".
ومع ذلك، مُددَت الرقابة عدة مرات منذ ذلك الحين، وبررت الحكومة الألمانية، هذا القرار بالحاجة إلى الحد من الهجرة غير النظامية والحماية من الإرهابيين الإسلامويين والجريمة العابرة للحدود.
وشدّد خليفة فيزر ألكسندر دوبرينت، الرقابة الحدودية فور توليه مهام منصه في 8 مايو الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الوزير عن تمديد إضافي للرقابة الحدودية ورفض طالبي اللجوء من على الحدود لما بعد سبتمبر المقبل.
ووفقا لرد وزارة الداخلية، رفض أفراد الشرطة الاتحادية استقبال ما مجموعه 493 شخصا على حدود ألمانيا بين 8 مايو و4 أغسطس 2025، رغم أنهم أعلنوا رغبتهم في اللجوء.
ووصفت بونجر، خبيرة الشئون الداخلية في حزب "اليسار"، إجراءات الحكومة الاتحادية بأنها "سياسة غير قانونية لإغلاق الحدود".
وقالت بونجر، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، إن هذا يُصعّب على طالبي اللجوء الفرار، ويؤدي إلى فوضى مرورية في المناطق الحدودية، ويزيد الأعباء على المسافرين بصفة دورية عبر الحدود، ويتسبب في تكاليف باهظة، مطالبة بإنهاء فوري للرقابة على الحدود.