نفى متحدث باسم الحكومة الألمانية التكهنات بشأن احتمال تشكيل حكومة أقلية للاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.
يذكر أن الاتحاد المسيحي المحافظ يتكون من حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ويعد الاتحاد المسيحي الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ووصف المتحدث هذه التكهنات بأنها " مُخْتَلَقَة تمامًا". وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن " المستشار يعتزم تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الائتلاف بأسرع وقت ممكن، وينتظر من الجميع الانضباط والثبات (لتحقيق ذلك)".
وكانت صحيفة "تسايت" قد ذكرت في وقت سابق، استنادًا إلى عدة مصادر من الدائرة المحيطة بالمستشار، أن خيار تشكيل حكومة الأقلية قد جرى "دراسته على الأقل" كسيناريو مطروح. ووفقًا للتقرير، فإن المستشار، الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ الهزيمة الانتخابية الكارثية في ولاية سكسونيا-أنهالت، قد يعمد إلى إقالة وزيرة العمل بيربل باس (المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي) من الحكومة، وهو ما سيعني نهاية مؤكدة للائتلاف الحكومي بين المسيحيين والاشتراكيين.
وتابع التقرير أن ميرتس - وفقًا لهذا السيناريو- قد يواصل الحكم من خلال حكومة أقلية والبحث في البرلمان الاتحادي عن أغلبية لإقرار إصلاحاته، حتى لو تطلب ذلك الاستعانة بحزب "البديل من أجل ألمانيا".
غير أن صحيفة "تسايت" نفسها وصفت هذا السيناريو بأنه "مناورة فكرية تتسم بالمجازفة"، لأن ميرتس استبعد بشكل قاطع التعاون مع حزب "البديل"، وكذا تشكيل حكومة أقلية.
وردًا على تكهنات مماثلة ظهرت للمرة الأولى في مايو/أيار الماضي، كان ميرتس صرح آنذاك بقوله: "حكومة الأقلية ليست خيارًا بالنسبة لي. ولن أُقْدِم على ذلك، ولن أكون سببا في قيامها".
ودعا ميرتس إلى عدم التعويل على إجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن مثل هذه الانتخابات ستؤدي إلى شلل واسع في قدرة ألمانيا على التحرك، وقال: "هل يعتقد أحد بجدية أن بلدًا يخوض حملة انتخابية في خضم أزمة اقتصادية كهذه يمكنه اتخاذ القرارات الضرورية التي نحتاج إليها الآن؟"