قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، إن «الإيداع في البنوك وكيفية التعامل مع البنوك ومعاملات البنوك لابد أن يتم فيها الرد افتائيًا عبر مراعاة فقه المصلحة وفقه النص وفقه الواقع».
وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الباحث طاهر فاروق زيد عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «تلك الأسئلة التي تأتينا هي رغبة في تحري الحلال».
وأكد: «الربا من المسلمات أنه حرام، وهذا أمر واضح ومُجمع عليه، والخلاف هل ما يقوم به البنك يندرج إلى الربا أم لا».
وأوضح: «البنك مؤسسة استثمارية كبيرة يأخذ الأموال لمشاريع أو تمويلات، ودار الإفتاء لم تنفرد وحدها بفتوى أن البنوك حلال، وهناك فتاوي بحثية متعددة جدًا في دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية حول ذلك».
وواصل: «هذه فتوى من عمل بها لا حرج عليه وماله حلال».