تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة القاهرة- لتعاقده بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة".
وأظهرت التحقيقات، أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وحاول غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء العقارات والأراضي الزراعية - تأسيس الشركات"، وإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور بحوالي 3.7 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.