أوضح الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، أنه لابد من تعزيز دور القطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال نهج شمولي يتناول ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر و الأضرار.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في إطار فعاليات يوم المياه بقمة المناخ بشرم الشيخ.
وفيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح رائد المناخ، أن هناك تقدم ملحوظ من جانب القطاع الخاص بهذا الملف، ويتضح ذلك من خلال العديد من المشروعات وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وفي السياق ذاته، دعا رائد المناخ، إلى بذل مزيد من الجهود في خفض الانبعاثات، موجها الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالانتقال من المليارات إلى التريليونات من خلال أطر مالية أفضل، مشيرا إلى استعداد شبكة GFANZ إفريقيا لتقديم الدعم اللازم.
وحول ملف التكيف، أكد رائد المناخ، أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز ٣%، معربا عن آمله في تعزيز دور القطاع بهذا الصدد من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وبملف الخسائر والأضرار، أوضح محيي الدين، أن هناك العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات نظم الإنذار المبكر.
وشدد محيي الدين، على ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقة خاصة وأن هناك 7 دول فقط قد التزمت بحصتها من تعهد كوبنهاجن، مشيرا إلى الفرص الواعدة لأسواق الكربون الائتمانية.