• في بيان بمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان الاستقلال، دعا محمود عباس إلى توحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية تحت سلطة شرعية واحدة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية "حقيقة تاريخية وقانونية ثابتة أقرّتها الشرعية الدولية"، ولا يمكن المساس بها.
جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان الاستقلال الفلسطيني، التي توافق الأحد، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" السبت.
وقال عباس إن إعلان الاستقلال، الذي أطلقه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، عبّر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، وتوّج عقودا من النضال، وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، داعيا إلى تعزيز صمود سكانه ووقف معاناتهم وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.
كما دعا عباس، إلى توحيد المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت سلطة شرعية واحدة ونظام سياسي وقانوني موحد، بما يضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الوطني الجامع ومرجعيته السياسية في الوطن والشتات، مشددا على أهمية الحفاظ عليها وصون القرار الوطني المستقل.
وتشهد الساحة الفلسطينية انقسامًا سياسيًا وجغرافيًا منذ عام 2007 بين حركتي "فتح" و"حماس"، فيما عُقدت خلال السنوات الماضية لقاءات عديدة لإنهائه واستعادة الوحدة الوطنية، دون التوصل إلى خطوات عملية.
وجدد عباس تمسكه بخيار "السلام العادل والشامل" القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأكد أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية.
ودعا المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وتمكين فلسطين من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وثمّن عباس مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، معتبرا اتساع دائرة الاعتراف الدولي بها خطوة نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.
ويحيي الفلسطينيون في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين في الخارج، في 15 نوفمبر من كل عام، ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال عام 1988، للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
وكان الإعلان الثاني من نوعه، بعد وثيقة الاستقلال التي أعلنتها حكومة "عموم فلسطين" في أكتوبر 1948، برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.