قال عضو البرلمان الإيراني، مصطفى مير سليم، إنه «يجب إعدام المحتجين في غضون 5 إلى 10 أيام من اعتقالهم»، وذلك بحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشونال»، اليوم الأربعاء.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع: «المدة بين اعتقال مثيري الشغب وإعدامهم طويلة جدا. يجب إعدامهم في غضون 5 إلى 10 أيام من اعتقالهم، أؤيد بشدة أداء القضاء فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة».

وتزايدت الجهود الدولية لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، تزامنا مع زيادة إصدار النظام الإيراني هذه الأحكام، واحتمال التنفيذ الوشيك لبعضها.

وقد أعلن عضو البرلمان الألماني، هاكان دمير، أنه تولى الوكالة السياسية للسجينين فرهاد وفرزاد طه زاده.

وأشار دمير، إلى أنه تم الحكم على هذين المتظاهرين بالإعدام الثلاثاء الماضي، ويتوقع أن يتم إعدامهما قريبًا، وطالب السفير الإيراني في ألمانيا بوقف إعدام هذين الشخصين.

كما بعثت كلارا بونغر، ممثلة حزب اليسار الألماني، برسالة إلكترونية إلى مكتب «إيران إنترناشیونال» في برلين، قائلة: «إنني مرعوبة من وحشية وعنف نظام الملالي. لهذا السبب، أخذت على عاتقي كعضوة في البرلمان الفيدرالي، الوكالة السياسية لمحمد قبادلو لفعل شيء ما لإنقاذ حياته وحريته».

وفي وقت سابق، تسلمت كارمن ويج، وهي عضوة أخرى في البرلمان الألماني، الوكالة السياسية لأرميتا عباسي، إحدی المحتجات المعتقلات، والتي لا يعرف مكان وجودها.

کما تولى عضو آخر في البرلمان الألماني، يه فان ري، الوكالة السياسية لمغني الراب المسجون توماج صالحي.

وقد أخبر أقارب الشقيقين فرهاد وفرزاد طه زاده، اللذين تم اعتقالهما خلال الاحتجاجات العامة في أشنويه، «إيران إنترناشیونال» أن حياة هذين المواطنين المحتجين في خطر وأنهما يواجهان الإعدام الوشيك.

وكان فرهاد طه زاده قد اعتقل في 25 سبتمبر، وشقيقه في 13 نوفمبر خلال الانتفاضة الثورية في أشنويه، ويقال إن محكمة ثورة أورمية أصدرت حكم الحرابة عليهما.

في غضون ذلك، وللمرة السادسة منذ بداية الانتفاضة الثورية، استدعت وزارة الخارجية الأسترالية القائم بالأعمال بسفارة طهران، وفي معرض إدانتها لإعدام المتظاهرين، أكدت على استمرار ضغوطها لمواجهة الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

كما أعلن وزير خارجية فرنسا أن باريس قد استدعت كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في فرنسا فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات، ودور إيران في حرب أوكرانيا، وكيفية التعامل مع الرعايا الفرنسيين المسجونين في إيران.

وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان لـ «بي بي سي نيوز»: «على المجتمع الدولي زيادة الضغط على إيران لمنع المزيد من عمليات الإعدام. كما ينبغي طرد طهران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة».