انتقل الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، لتفقد مركز العمليات الاستراتيجي بقاعدة برنيس العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر 2020، بحضور ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
وحضر الافتتاح، رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة، فضلا عن عدد من ضيوف مصر من الدبلوماسيين.
ورفع الرئيس السيسي علم القوات المسلحة على قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر إيذانا بافتتاحها، كما تزامن في نفس التوقيت رفع علم القوات المسلحة على المكون البحري من قاعدة برنيس العسكرية، وشهد عروض جوية.
كما شاهد الرئيس عرضًا مباشرًا، للتدريب البحرى ضمن المناورة قادر 2020 فى قاعدة برنيس البحرية، تضمنت عملية إسقاط عناصر القفز الحر لقوات المظلات، استعدادًا لتنفيذ أعمال الملاحة الجوية والوصول لمناطق العمل المخططة، وذلك خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة جنوب البحر الأحمر.
كما شهد الرئيس عرضًا للضفادع البشرية تقوم تنفيذ عملية التسلل البحرية باستخدام وسائل الدفع الذاتى.
وتعد قاعدة "برنيس" العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.
تقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفاً تجارياً ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.
يتمثل الهدف الإستراتيجي لإنشاء القاعدة العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.