قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن بيان الحكومة الذى يفترض أن يلقيه أمام مجلس النواب قارب على الانتهاء، لكنه قرر وفضل أن يستمع إلى آراء كافة المختصين قبل كتابته نهائيا، وبدأ ذلك بالفعل باللقاء مع عدد كبير من الصحفيين والكتاب خلال اليومين الماضيين.

والتقى إسماعيل عصر أمس مع الشاعر فاروق جويدة ونقيب الصحفيين يحيى قلاش ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان والكاتب الصحف سليمان جودة ورئيس تحرير الوطن محمود مسلم ثم رئيس تحرير «الشروق»، وسبق هذا اللقاء اجتماعه مع مجموعة أخري ضمت عبدالله السناوي وخالد صلاح وعلاء حيدر.

وأكد إسماعيل أن الحكومة قد تكون تعلم بكل الأحداث لكنها تحتاج أيضا أن تعلم بكل الأفكار والرؤى باللقاء مع الكتاب والصحفيين لكى تعرف البوصلة الصحيحة.

وقال إسماعيل إن المحاور الرئيسية التى سوف يركز عليها بيان الحكومة تتمثل فى تثبيت أسس الدولة وحماية الأمن القومى وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتمكن الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى ودعم البنية التحتية، الإصلاح الإدارى وتحقيق الشفافية وتطوير الخدمات وتدعيم الدور الرائد لمصر عربيا وأفريقيا ودعم المشروعات القومية الكبرى وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف إسماعيل عن ضرورة إعطاء المواطنين الأمل لكى يروا إصلاحا حقيقيا أو حتى بادرة إصلاح، مضيفا أن الإصلاح الشامل يستغرق وقتا ويحتاج إلى أموال ضخمة، ورؤية متطورة تساير الزمن.

وأضاف أن قضية إصلاح التعليم مثلا تحتاج إلى تطوير مناهج ثم حالة المدرس والشق التربوى والاقتصادى وبعدها نسأل كم سوف يتكلف ذلك ومن سيموله، مشيرا إلى ضرورة أن يكون إصلاح التعليم عملية مستمرة ومتطورة وليس لفترة محدودة وضرب رئيس الوزراء مثلا بقوله أن بناء ١٦ ألف فصل تحتاج إلى ١٥ مليار جنيه،لكن فى المقابل نحتاج إلى ضمان استمرار الصيانة ليس فقط فيما يخص المنشات ولكن وهذا هو الأهم بحال المدرس وتحسين دخله وجودة المنهج. أضاف أنه لكى ننزل بكثافة الفصل من ٦٠ إلى ٤٠ تلميذا فإن ذلك يحتاج إلى ٥٢ ألف فصل، إضافة إلى الحاجة إلى ٥ مليارات جنيه سنويا لاستيعاب التلاميذ الجدد.

واوضح إسماعيل أنه قال في حديثه أمس الأول مع مجموعة من الصحفيين بشأن التعديل الوزارى أن كل شىء وارد والتوقيت يرتبط بالأداء، وتمنى إسماعيل ألا يتغير برنامج الحكومة بتغير الحكومات والوزراء، ضاربا المثل بقرى فى الظهير الصحراوى بالصعيد متوقعة منذ عام ٢٠٠٢.
وطلب رئيس الوزراء من الحاضرين الحديث، فتكلم رئيس تحرير «الشروق» أولا مطالبا بضرورة وضع جداول زمنية محددة لعملية الإصلاح بديلا للعبارات الإنشائية وأن تخبر الحكومة المواطنين بكيفية إصلاح التعليم مثلا، ومتى تبدأ العملية ومتى تنتهى وما هى خطواتها.

وسأل رئيس تحرير «الشروق» رئيس الحكومة عمن سوف يتحمل «تكلفة الإصلاح والقرارات المؤلمة»، وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية عبر خطوات محددة، وضرورة أن يشعر الناس بخطوات على الأرض مثل تحسين المرور والنظافة والباعة الجائلين، وأخيرا وقف الاشتباكات بين الشرطة وقطاعات عديدة من المجتمع عبر احترام حقوق الإنسان، وتطبيق القانون علي الجميع.
وتحدث محمود مسلم عن خطورة فقدان مصر للقوة الناعمة،كما طالب بتعديل طزيقة تعامل الحكومة مع الشعب ومع الاعلام.

وتحدث ضياء رشوان عن ضرورة التعاون الحقيقى بين الحكومة والبرلمان لأن الأخير سوف يمارس عمله بجدية، ومعظم أعضاءه جدد وسوف "يجربون أنفسهم فى الحكومة» التى عليها أن تمارس السياسية حتى لو كانت مضطره!!.

وطالب رشوان بالقضاء على "منتحلى صفة المتحدث باسم الدولة"، وأن تعود شرطة الانضباط مرة أخرى وكذلك الاستثمار الحقيقى فى الصعيد.

كما تحدث الشاعر فروق جويدة عن ضرورة مواجهة أشباح الماضى فى السياسات والقرارات المتخبطة وأن تنتقل الدولة من ممارسة دور سمسار الأرضى إلى الإنتاج ،وان تتوقف عن الاسراف فى القروض وأن تضم ميزانية الصناديق الخاصة إلى ميزاينة الدولة، وأن تكون شديدة الحرص فيما يتعلق بالتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال ضاربا المثل برجل أعمال بدأنا التفاوض معه بعشرة مليارات وانتهى الأمر إلى أقل من أربعة، كما أشار جويدة إلى ضرورة فتح ملف الخصخصة أصول الدولة التى تم بيعها مثل مصانع الأسمنت ، ومن الذى استفاد من رفع سعر الدولار من ثلاثة جنيهات ونصف إلى سبعة جنيهات؟!، وكذلك ملف الضرائب المتأخرة على بعض رجال الأعمال.

وبدوره طالب يحيى قلاش من رئيس الوزراء الاهتمام بملف النقابات المهنية التى تضم عشرة ملايين مصرى يشكلون ٤٠ مليون شخص بأسرهم ويعدون قلب الطبقة الوسطة، محذرا من وجود مؤشرات على احتقانات داخل النقابات، واقترح قلاش أن يعين رئيس الوزراء مستشار له يختص بالتواصل مع النقابات ويستمع إلى رأيها فى بيان الحكومة، ووافق إسماعيل على ذلك فورا. وتطرق قلاش الي ما يعانيه اتحاد الصحفيين العرب من الإهمال، ومشيرا أيضا إلى تنامى الأصوات البذيئة فى الإعلام المصرى من دون وجود رادع.

وطلب سليمان جودة من رئيس الوزراء أن يكون قريبا من الناس، وأن يركز على قضايا محددة مثل الطرق والنظافة العامة، وأن تركز الحكومة على الأسعار خصوصا فى الربح الخيالى الذى يحصل عليه الوسطاء بين المتنج والمتسهلك.

وأجمع الحاضرون على ضرورة أن تبادر الحكومة الي دراسة مقترح بإطلاق سراح كل المقبوض عليهم من غير المدانين فى قضايا عنف وإرهاب، وأن تضبط أداء بعض قطاعات وزارة الداخلية.
ورد رئيس الوزراء على معظم الأفكار والمقترحات قائلا إن هناك ترتيبات تجرى حاليا لعقد لقاء مع مجلس نقابة الأطباء بحضور وزير الصحة لحل الأزمة التى نتجت عن الحادث الذي وقع في مستشفى المطرية وسيتم ذلك الاجتماع خلال أيام.

وردا على سؤال الشروق قال إسماعيل أن هناك برامج اجتماعية موازية لتخفيف الاعباء على محدودى الدخل والفقراء وسوف تتوسع الدولة فى برامج مثل كفالة وكرامة، حتى يشعر الفقراء أن هناك مردود يعود عليهم، مضيفا أن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة مثلا سوف يستفيد منها الفقراء فى المقام الأول، كما سيتم تطوير كامل لكل مكاتب البريد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واتفق إسماعيل مع كل ما طرحه الحاضرون بشأن تشجيع السياحة وضرورة وجود تنسيق كامل مع الطيران، مضيفا أن فكرة دمج الوزارات تمت فى معظمها بصورة عشوائية خلال السنوات العشرة الماضية، ومشيرا إلى تجربة وزارة التعليم الفنى التى لم يكن معروفا مكانها أو طريقة عملها، حيث تم إنشاءها اولا ثم بدأ التفكير فى دورها!!

وقال إسماعيل إننا نحاول التقليل من القروض لكن نحتاج الي بعضها ونسعي إلى الحصول على قروض حسنة، مشيرا إلى انشاء وتكليف شركات تعمل فى إطار القانون ١٥٩ فى المشروعات الجديدة كما حدث فى مشروع استصلاح ١.٥ مليون فدان بحيث تكون هذه المشروعات خارج بيروقراطية ودهاليز الحكومة، على أن يتم دراسة طرح جزء منها لاحقا فى البورصة.

وكشف رئيس الوزراء عن وجود جهاز كامل يعمل فى موضوع التصالح مع المستثمرين.كما اعلن إسماعيل أن الدولة تمكنت من كسر الاحتكار فى العديد من السلع الرئيسية، مشيرا إلى مقاومة بعض التجار الذين عارضوا خطوة وزارة التموين فى استيراد «قطع وهياكل الفراخ» ثم عادوا وقبلوا ببيعها للحكومة بنفس الأسعار.

وأضاف إسماعيل أن هناك زيادة ملحوظة فى منافذ بيع السلع الرئيسسية المخفضة فى كافة أنحاء الجمهورية، وأكد أن حكومته تهدف إلى تحييد المواطن أو ضمان حقه فى التعليم والصحة والسلع الرئيسية.

وأضاف لن تعمل الحكومة مرة أخرى فى دور سمسار الأراضى وسوف نحاول إصلاح قطاعى الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب ثم نطرح بعضها فى البورصة ضمانا للعمل والمحاسبة والرقابة.