قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم اكتمال البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي يتعامل ماليًا دون تداول لأوراق النقد، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل وهو ما يسهم في إحكام الرقابة على التدفقات المالية الحكومية الإلكترونية الرقمية في تعاملاتها المالية.
وأضاف معيط، إن وزارته بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي، انتهت بشكل كامل من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية.
وبحسب الوزير، فان الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع في خدماتها الجماهيرية مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل تيسيرًا على جميع المتعاملين معها من أفراد ومستثمرين، مشيرا إلي أن التوسع في التحصيل الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الحكومية وذلك لكي يسمح للمواطنين ومجتمع الأعمال بالاستعلام وسداد أي خدمات حكومية إلكترونياً.
جاء ذلك خلال تفقد وزير المالية مؤخرًا مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance ، حيث أعلن معيط، تفعيل منظومة لميكنة دورة عمل لجان الطعن الضريبي حيث تم نشر الأجهزة الالكترونية المطلوبة والتدريب عليها وبدء بالفعل التشغيل يوم 7 مارس الحالي بما يسهم في سرعة وسهولة النظر في الطعون المقدمة ومتابعتها ودقة البيانات المقدمة.
وحول تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال الشبكة المالية الحكومية، قال الوزير إن المنظومة تسمح حاليًا بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيًا في التوقيتات القانونية المحددة، حيث تم مد الخدمة لـ 200 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة مما يسمح لهم بجانب سداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيًا تقديم اقراراتهم الشهرية إلكترونيًا من مكاتبهم.
وحول مدى انتشار الشبكة المالية الحكومية أوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance أن الشبكة المالية الحكومية تمتد حاليًا للعديد من الجهات العامة والقطاع الحكومي بالكامل خاصة مع وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى بوابة الحكومة المصرية علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت إلى جانب 4.358 فرعًا بنكيًا تتبع 38 بنك تجاري و4000 مكتب بريد و350 ألف نقطة تحصيل إلكتروني تابعة لشبكة البنوك التجارية في مصر وقنوات التحصيل الإلكتروني مثل شركات أمان ومصاري وغيرها من شركات الدفع والتحصيل التي يزيد عددها حاليا على 13 شركة تغطي جميع أنحاء الجمهورية مما يؤكد مدى انتشار البنية التحتية وجاهزيتها للتحول الرقمي.