ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخصين، عاطلين؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة "الهيروين، والحشيش".
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، مقيمان في نطاق المحافظة، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة "الحشيش والهيروين"، وذلك على نطاق واسع.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدرات، ومبالغ مالية، وهاتفين محمولين.
وباقتياد المتهمين إلى قسمي الشرطة، ومواجهتهما اعترفا بارتكابهما لوقائعتي الضبط، وبتطوير مناقشتهما أقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.
ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضرين إداريين بواقعتي الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.
يُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 آلاف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".
وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.