مصادر: 2.3 مليار جنيه زيادة متوقعة فى حصيلة الضريبة العام الحالى
انتهت وزارة المالية من اعداد تعديل تشريعى لزيادة الضرائب على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، فضل عدم ذكراسمه، لـ«الشروق»: «انتهينا من تعديل قانون الضرائب على خدمات الاتصالات، والتى تشمل اسعار مكالمات المحمول»، مشيرا إلى انه من المتوقع ان تصدر تعديلات القانون عقب موافقة رئيس الجمهورية.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة فإن حصيلة الضرائب على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية سترتفع خلال العام المالى الحالى، بنسبة 59.84 %، لتصل إلى 6.33 مليار جنيه، مقابل 3.96 مليار جنيه من المفترض ان تكون الحكومة حصلتها خلال العام المالى المنتهى.
وتصل نسبة الضرائب على خدمات الاتصالات إلى نحو 15%، إلا أن الحكومة كانت قد أعدت قانونا لزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات فى ديسمبر 2013، من 15% إلى 20%. ثم جمدت تفعيله على خلفية اعتراضات عريضة من قبل شركات المحمول، التى اعلنت عن قلقها من تحمل المشتركين لزيادات جديدة فى الاسعار، خاصة بعد قيامها بتحميل مبلغ 51 قرشا المقدر لضريبة المبيعات للمشتركين على خلفية التراجع فى إيراداتها. وتشير إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، إلى أن إجمالى سوق الاتصالات بلغ حوالى 40 مليار جنيه فى العام 2013، بما يمثل 3% من إجمالى الناتج القومى.
ووفقا لمشروع الموازنة، فإن حصيلة إجمالى الضرائب على المبيعات ستزيد بنهاية العام المالى الحالى، بقيمة 26.47 مليار جنيه، لتصل إلى 118.487 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الضرائب على خدمات الاتصالات، ورفع قيمة ضريبة المبيعات على السجائر.