• مشاورات بين الإمارات والبنك الدولى لضخ أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة بناء الدول غير المستقرة وإعادة توطين اللاجئين

• سوريا واليمن وليبيا فى المرحلة الأولى.. مشاروات لدعم العراق لمواجهة داعش.. ومصر وتونس تسعيان للحصول على استثمارات فقط

كشفت مصادر دبلوماسية عن مشاورات بين دولة الامارات العربية المتحدة وبين البنك الدولى لصياغة خطة اعادة بناء واعادة توطين فى منطقة الشرق الاوسط تستهدف بالاساس وفى اطار مرحلة اولى ٣ دول عربية هى سوريا واليمن وليبيا بهدف اعادة بناء لتلك الدول التى ترى ابوظبى انها «تهدمت جراء الربيع العربى».

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تلك المشاورات فى مرحلتها الأخيرة، لافتة إلى أن العراق ايضا ضمن الدول التى ستشملها الخطة، فى ضوء استمرار اسباب عدم الاستقرار فيها واستيلاء داعش على مساحات غير قليلة من اراضيها.

الخطة يمكن ان تمتد فى مرحلة لاحقة لتشمل تقديم دعم لكل من مصر وتونس فى اطار مفاوضات مع حكومتى البلدين عبر البنك الدولى، الا ان مصادر مصرية وتونسية ابلغت «الشروق» ان القاهرة وتونس غير معنيتين بهذه الخطط وانهما ربما يسعيان للحصول على استثمارات متزايدة، ولكن ليس ضمن خطة «الامارات ــ البنك الدولى» الجارى الانتهاء من اعدادها.

وبحسب الافكار المبدئية للبنك الدولى المقدمة للامارات فى اعقاب جلسات تشاور مكثفة فإن البنك اقترح آليتين محددتين لتمويل عملية اعادة الاعمار والتوطين الواسعة احداهما تقوم على اساس اصدار البنك سندات مدعومة من دول مانحة لتمويل العملية، والثانية تقوم على تقديم منح مباشرة من الدول المانحة والمنظمات الدولية للدول المتاثرة بالصراعات السياسية – دون تسمية مباشرة للربيع العربى وهو ما يفتح الباب امام تضمين العراق ودول اخرى فى المنطقة فى مرحلة لاحقة.

الدعم المالى ايضا سيشمل دولا قامت بعمليات استيعاب واسعة للاجئين خاصة الاردن ولبنان، سواء بهدف مساعدتها على استمرار «استضافة بعض اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم أو ايجاد بلاد اخرى يذهبون اليها، أو المساعدة فى توطين بعض اللاجئين لديها، أو التعافى من الآثار الاقتصادية التى تسببت فيها عملية النزوح الواسعة لهم خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية»، بحسب احد المصادر الاوروبية.

وبحسب خطة البنك الدولى فإن الهدف الأبعد من عملية التمويل الواسعة هو مساعدة الدول المعنية على انقاذ اقتصاديتها واعادة تشغيلها بما يسمح لها أن تقوم بسداد نسبب مقررة من السندات وايضا على تبنى آليات حكم رشيدة ومستقرة تحول دون وقوع هده الدول فى الصراعات مجددا.

وتختلف التقديرات حول الحزمة الاولية للمشروع بصورة كبيرة بين المصادر، فبينما يتحدث البعض عن عشرة مليار دولار يتحدث البعض الآخر عن اكثر من ضعف هذا المبلغ.

وبحسب مصدر سياسى مطلع على تفاصيل الخطة الحالى الانتهاء من تفاصيلها فإن الشق الاقتصادى سيكون مبنيا على شق سياسى يسمح بتحقيق الاستقرار.

وبحسب مصادر عربية وغربية فإن الرياض قطعت بالفعل شوطا لا يستهان به فى سبيل التوصل لاتفاقين للتسوية السياسية فى كل من سوريا واليمن، ويقول مصدر دبلوماسى لـ«الشروق» من واشنطن: ان احدا لا يستطيع ان يجزم بصورة قطعية امكانية التوصل لحل فى سوريا على وجه التحديد ولكن المؤكد ان الإدارة الامريكية قررت ان تستثمر فى مرحلة ما بعد الاتفاق مع ايران جهودا دبلوماسية فى محاولة التوصل لصياغة تسوية تقرها كل من موسكو وطهران – الحليفين الرئيسيين لنظام بشار – تسمح بأن يشهد نهاية العام الحالى أو بداية العام القادم الاعلان عن اسس لاتفاق يبدأ العمل على تنفيده».

وطبقا لذات المصدر فإن النقطة الاساسية لتمرير الاتفاق السياسى الحالى التشاور حوله هو عدم الخروج المباشر للرئيس السورى بشار الاسد من الحكم وترتيب البيت السورى لتبقى الغلبة السياسية لنفس قطاعات المجتمع السورى مع شىء من الادماج لقطاعات اثنية اخرى والابقاء على قيادات قديمة من الجيش مع استثناء الصف الاول، ويضيف «هذه امور قد تستغرق عاما أو عامين من لحظة التوصل لاتفاق وصحيح انها من المفترض ان تتم بإشراف ومشاركة اممية لكن لا احد يستطيع ان يثق فيما يمكن ان يقوم به بشار».

الترتيبات الخاصة باليمن بحسب مصادر اقليمية وغربية تبدو ايسر حيث ان الامارات العربية المتحدة تبدو فى وارد التوصل مع السعودية لاتفاق يتم بموجبه اخراج على عبدالله صالح بصورة نهائية من المشهد السياسى اليمنى فى اطار يسمح له بالبقاء الكريم – ربما فى الامارات نفسها – لتتم صياغة تركيبة سياسية تكون تحت رئاسة شرفية ولو بصورة مؤقتة للرئيس اليمن هادى منصور وتشمل تكوينا من ابناء الجنوب – بما فى ذلك بعض القيادات الحوثية التى ابدت مؤخرا انفتاحا على التفاعل ايجابا مع المشاورات الجارية بإسهامات متوازية من الرياض وطهران وغيرهما.

فى ليبيا تبدو عملية التوصل لتركيبة سياسية اكثر تعقيدا غير ان مصادر دبلوماسية فى القاهرة واخرى فى عاصمتين خليجيتين تتحدث عن مشاورات سعودية ــ قطرية مكثفة فى هذا الشآن.

وفيما يتعلق بالعراق فيبدو ان الهدف الاساسى هو تحسين حال المشاركة السياسية وتقديم دعم نوعى لمحاربة داعش وايقاف تمددها من خلال مشاركة ايرانية فعلية على الارض وتبدو السعودية متحسبة بشدة بشأنها حتى الآن، بحسب مصادر «الشروق».

ويقول دبلوماسيون مصريون لـ«الشروق» ان القاهرة ليست طرفا مباشرا بحال فى اتفاقية الامارات ــ البنك الدولي، والتى قد تتسع لتشمل دولا مانحة اخرى وربما تشمل اموالا كانت قد تم رصدها دوليا لدعم دول الربيع العربى فى الوصول للحكم الرشيد، غير ان هذه المصادر تصر على ان مصر ليست بعيدة عن المشاورات السياسية وانها حريصة على دعم الافكار التى تحقق هدفين الاول هو ايقاف مد الجماعات الاسلامية المسلحة والثانى هو الحفاظ على الدولة الوطنية المتماسكة فى الاقليم العربى.