أبدى نجاد البرعي، دفاع عبدالحفيظ طايل مدير مركز «الحق في التعليم» أحد المطلوبين منعهم من التصرف في أموالهم، تضامنه مع دفاع جمال عيد وحسام بهجت، مشيرا إلى أن القانون لم يؤثم تلقي الأموال من الخارج إلا إذا كانت بغرض إحداث الفوضى.
وأضاف البرعي، أن التحريات قالت إن موكله أنشأ نقابة المعلمين المستقلة بدون ترخيص وغير شرعية، رغم أنها مؤسسة هادفة للربح مصرح بها من السلطات الحكومية ولها بطاقة ضريبية وسجل تجاري، ولها الحق في تلقي أي أموال.
وقالت المحامية مها يوسف دفاع المطلوب منعه، مصطفى محمود أحمد، موظف بمركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، إن موكلها لا يملك حساب بنكي، لكنه يملك حساب بمكتب البريد فقط، مؤكدة أنه كان ينفذ عمله كساعي للمركز، وأنه كان يؤدي عمله بصرف شيكات مالية للمركز بناء على تعليمات مرؤوسيه.
وحضر الناشطان الحقوقيان جمال عيد وحسام بهجت وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من المحامين بينهم نجاد البرعي وطاهر أبو النصر وسمير الباجوري.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبدالعزيز عيد و3 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».