قال تقرير للبنك الدولي، اليوم، إن القطاع الخاص في البلدان الصاعدة له دور مهم في تقديم الرعاية الصحية، وأن هذا القطاع قد يغري البعض بممارسات غير أخلاقية.
وقال التقرير: "في مختلف بلدان الأسواق الصاعدة، يُعَد القطاع الخاص مًصْدرا مهما لتقديم الرعاية الصحية، وفي بعض البلدان المُقدِّم الرئيسي لهذه الرعاية. وللقطاع الخاص حضور واسع النطاق من عيادة طبية محلية صغيرة إلى صيدلية عائلية صغيرة للبيع بالتجزئة، إلى سلسلة مستشفيات في عموم البلاد، إلى شركة محلية لصناعة نوع مُعيَّن من أجهزة المستشفيات. ومما يؤسف له أن بعض جوانب هذه الصناعة قد تُغري باتباع ممارسات مجافية للأخلاق الحميدة. ومع محاولة منشآت الأعمال التوفيق بين اعتبارات مُعقَّدة ومتضاربة في كثير من الأحيان، فإن مبادرة المبادئ الأخلاقية في الرعاية الصحية يمكن أن تساعد على اتخاذ قراراتهم في إطار أخلاقي".
وأصدر البنك مؤخرا مبادرة تتضمن معايير أخلاقية للرعاية الصحية. وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك، بإعداد المبادئ الأخلاقية في الرعاية الصحية بالتعاون مع البنك بعد التشاور مع مقدمي الخدمات الصحية، والمستثمرين، وجهات الدفع، والخبراء في هذا القطاع.
"لم يكن بوسعنا التفكير في وقت أفضل من هذا لتدشين مبادرة مجموعة البنك الدولي التي يُطلق عليها اسم "المبادئ الأخلاقية في الرعاية الصحية"، قال التقرير في إشارة إلى انتشار وباء كورونا وما نجم عنه من ضغط على القطاع الصحي في العالم.
وأضاف أنها 10 مبادئ ندعو مُقدِّمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص والمستثمرين في أنحاء العالم إلى تبنِّيها علانية وتأييدها واتخاذها مرجعا لهم في عملهم. وهي تُقدِّم التوجيه والإرشاد في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل تدعيم حقوق المرضي، وحماية المعلومات، واستخدام البيانات استخداما رشيدا، وحماية الكوادر الطبية وتمكينهم.